حكم كرده است، اما احراز نكرده كه قضاوت قاضى به حق بوده است. بنابراين جاى اين سخن نيست كه علم هم همانند بيّنه، معيارى است براى فصل خصومت به گونه‌اى كه هيچ ادعايى بر خلاف آن پذيرفته نشود، حتى به نظر كسى كه در مطابقت علم قاضى با واقع، ترديد دارد. زيرا ميان علم، و بيّنه تفاوت زياد است، مفاد بيّنه (شاهد) از جنبه حجيّت آن در حق شخصِ مردّد، اين است كه حكمى كه بر اساس بيّنه صادر شده باشد، همه آن را حكم به حق مى‌دانند، به خلاف علم قاضى كه جز در حق عالم، حجت نيست. البته مخفى نماند كه اين سخن به معيار بودن فى الجمله علم قاضى ضرر نمى‌زند، ولى اثبات مى‌كند كه «علم» مانند «بيّنه» ميزان تام نيست. بلكه ميزان تام، علمى است كه مطابق با واقع باشد، نه هر علمى. در اين صورت نقض چنين علمى به طور مطلق حرام نيست، بلكه فقط براى كسى حرام است كه مطابق بودن آن را با واقع احراز كرده باشد و اين خلاف ظاهر سخنان كسانى است كه علم را همسان بيّنه و سوگند، معيار قرار داده‌اند بر اين پايه، ما مى‌توانيم ادعا كنيم كه امثال اين عمومات، براى اثبات معيار بودن علم همانند بيّنه و سوگند، حتى اگر مطابق با واقع هم نباشد، كافى نيست.»

و سپس وى معترض ادعاى اجماع و يا تنقيح مناط در ميزان بودنِ علم مانند بيّنه و سوگند شده و مسئوليت آن را بر عهده مدعى آن دانسته است و آن‌گاه گفته است:

به طور خلاصه مى‌گوييم: با آنكه به يقين مى‌دانيم كه بحث در اين است كه آيا علم به خودى خود ميزان و معيارى در عرض بيّنه است، و حكمى كه از روى علم قاضى صادر مى‌شود حكمى است صحيح و نهايى و تا زمانى كه به مخالف بودن آن حكم با واقع يقين حاصل نشود، هيچ ادعا و بيّنه‌اى بر خلاف آن پذيرفته نمى‌شود. اما مى‌گوييم چنين معنايى از عمومات گذشته استفاده نمى‌شود. بلكه نهايت چيزى كه عمومات اقتضا دارند اين است كه حكم نهايى حكمى است كه مطابق با واقع باشد، بنابراين در صورت ترديد در موافقت آن با واقع كه به معناى شك در نهايى بودن آن است، براى پذيرش بيّنه بر خلاف آن، معنى وجود ندارد. هر چند اين حكم به بركت اصالة الصحة، محكوم به صحت و نهايى بودن است. به شرطى كه دليل يا اماره‌اى ديگر بر خلاف آن نباشد، اما تصور نمى‌كنم كسى كه قائل به ميزان و معيار بودنِ علم قاضى است، به اين معناى محدود از معيار بودن ملتزم باشد. نتيجه آنكه ميزان بودنِ علم قاضى به گونه ياد شده كه در صورت شك در مخالفت آن با واقع هم، دعوا و بيّنه بر خلافش پذيرفته نشود، تمام نيست مگر با پذيرفت ادعاى اجماع بر ميزان بودن علم قاضى، و يا پذيرفتن ادعاى‌