گفتار چهارم كاوشى درباره اختيار ولى امر در عفو كيفرها

1- حدود شرعى‌

پيش از هر چيز بايد دانست كه مقصود از حدودى كه حق خداوند به شمار مى‌آيد، حدّ و كيفرى است كه به عنوان حقى براى خدا بر بزهكار قرار داده شده است، البته گاهى سبب آن حدّ، تنها سرپيچى از فرمان خداوند است، مانند شراب‌خوارى و زنا و گاهى دشمنى و تجاوز نسبت به مردم، مانند دزدى، چه اين كه دزدى گرچه تجاوز به مال‌باخته است، ولى كيفر بريدن دست براى او قرار داده نشده كه مانند قصاص و افترا، بزه‌ديده بتواند دست دزد را قطع كند، بلكه اين كيفر و مجازاتى است الهى در برابر آنچه مرتكب شده است، چنانكه آيه شريفه بدان تصريح كرده و از ديدگاه فقهى نيز مسلّم است و دسته‌اى از روايات نيز بر آن دلالت دارند. صريح ترين روايت در اين باره صحيحه فضيل است:

«عن أبى عبد الله (ع) فى حديث: اذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة، قطعه، فهذا من حقوق اللّه.»[1] هرگاه كسى نزد امام به دزدى اعتراف كرد دستش را مى‌برد و اين از حقوق خداوند است.

آرى، ميان اين قسم از حقوق الهى و آنچه حق محض خداوند است، مانند زنا و شراب‌خوارى، فرقى وجود دارد؛ زيرا از آنجا كه سبب و موضوع بريدن دست در دزدى، همان تجاوز به حقوق ديگرى، يعنى مال‌باخته است، او مى‌تواند دزد را بخشيده يا مال خود را به او هبه كند و حدّى بر او جارى نشود. معناى اين سخن آن است كه حدّ

[1] وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملى، ج 18/ 343، چاپ اسلاميه، تهران.