پاسخ‌

اگر بزه‌ديده، خود، هزينه‌هاى درمان را پرداخته و تندرستى خويش را بازيابد، اين استدلال (بر فرض درستى آن) اثبات نمى‌كند كه بزهكار، اين هزينه‌ها را ضامن بوده و در عهده‌اش ثابت گرديده است. تنها اين را مى‌توان پذيرفت كه حكم تكليفى بر لازم بودن پرداخت هزينه‌هاى درمان بر بزهكار، در صورتى كه پرداخت كننده ديگرى نباشد، ثابت مى‌شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنانكه بر نگردد به وجه گذشته در ضمان ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست؛ زيرا كه سلامت و تندرستى از امور معنوى و غير مادى است و عرفاً مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق و ملك غير به او نمى‌شود. و كبراى وجوب ردّ غير مال از امور معنويه، هر چند همه مهم باشند ثابت نشده است.

4- استدلال از راه قاعده «لا ضرر»

به اين بيان: ضامن نبودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان، حكمى است ضررى و فشار و زيان بر بزه‌ديده، بنابراين قاعده ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار از اين راه اثبات مى‌گردد. حق خيار [بر هم زدن قرارداد] در موارد عيب و غبن [فريب در بها و دستمزد] نيز به همين شيوه اثبات مى‌شود.

پاسخ‌

نخست آن كه: آنچه گفته شد، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن؛ چرا كه به هر روى، زيان به دست بزهكار انجام گرفته است. از سوى ديگر، در جاى خويش، ثابت شده كه اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى‌كند؛ زيرا در صدد نفى هر گونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده. آرى، با كمك برخى روايات مى‌توان اين قاعده را دگرگون كرد؛ رواياتى كه زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مى‌خواند، مانند:

«صحيح الحلبى عن أبى عبد اللّه (ع): كل من يضرّ بطريق المسلمين فهو ضامن لما يصيبه.»[1] از امام صادق (ع) هر كس زيانى به راه مسلمانان برساند، هر پيشامدى را در اين راه ضامن است.

[1] همان مدرك، ج 19/ 181.