ناچارى يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون، تحت تأثير و چيرگى چيز ديگرى بوده و نقش كارآمد و تأثير خارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پيامد به سبب قوى‌تر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانونگذار اسلام، سزاوارتر، چنانكه نزد عقلا نيز چنين است. بلكه بايد گفت: وجود سيره يا دريافت همگانى عقلا، خود براى اين روايات ظهورى در اين مى‌سازد كه درصدد تأييد همان شيوه عقلايى، با گستردگى و در همه موارد است. در اين باره دو روايت را يادآورى مى‌كنيم.

1- «صحيح جميل عن أبى عبد الله (ع) فى شاهد الزور، قال: إن كان الشى‌ء قائماً بعينه، ردّ على صاحبه، و إن لم يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.»[1] جميل با سند صحيح از امام صادق (ع) روايت كرده است كه حضرت درباره گواه فريبكار چنين فرمود: اگر آن چيز [كه با شهادت دروغ او به بيگانه‌اى رسيده است‌] پابرجاى باشد، به، صاحبش بازپس داده مى‌شود و اگر بر جاى نمانده باشد، آن گواه به همان اندازه كه تباه شده ضامن است.

2- «معتبرة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات، فتزوّجت ثم جاء زوجها الاوّل قال: لها المهر بما استحلّ من فرجها الاخير و يضرب الشاهدان الحدّ و يضمنان المهر لها عن الرجل بما غرّا، ثم تعتدّ و ترجع الى زوجها الاوّل.»[2] ابو بصير با سندى از امام صادق (ع) نقل كرده است كه حضرت درباره زنى كه دو شاهد نزد او گواهى دادند كه شوهرش مرده است و آن زن با مردى ديگر ازدواج كرد، سپس شوهر نخست او، پيدا شد، فرمود: آن زن در برابر بهره زناشويى كه شوهر دوم از او برده، مهر خويش را طلبكار مى‌شود. آن دو گواه فريبكار حدّ مى‌خورند و ضامن مهر زن از سوى شوهر دوم خواهند بود؛ چرا كه او را فريفته‌اند. آن زن نيز پس از گذراندن عدّه، نزد شوهر نخست خويش، بازمى‌گردد.

اين دو روايت ظاهر در آنند كه اين حكم، تعبّدى نبوده، بلكه به دليل صادق بودند اتلاف و مستند بودن به سبب، در جايى است كه مباشر فريب خورده باشد. اين خود، همچون آوردن علت است كه مى‌توان آن را گسترش داد و تنها به همان مورد منحصر

[1] همان مدرك، ج 18/ 239.

[2] همان مدرك، ج 18/ 242.