للتوبة وتقريرا لها ، والإصرار عليها ، فالعمل الصالح والإصلاح هو الإصرار عليها كما مرّ من قبل فتذكّر وقاعدة الأصول تقتضي تعلّق «إلّا» بالجملة الأخيرة على ما رجّحناه في الأصول ، فيكون «الّذين» في محلّ النصب بأنّه مستثنى عن أولئك لعدم الفسق حينئذ أي كلّهم فاسقون إلّا التائب.

ولكنّ الظاهر أنّ الشّهادة أيضا تقبل بعد التوبة ، وإن لم يكن هنا المستثنى متعلّقا به من جهة القاعدة ، ومن جهة أنّه يلزم أن يكون المستثنى المختار الجرّ بالبدليّة ، ولم يصحّ أن يكون في حالة واحدة معربا بإعرابين موافقين فكيف بمخالفين وما نقل في مجمع البيان من كون رجوع الاستثناء إلى الجملتين قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ، ليس معناه الرجوع بحسب التركيب واللّفظ بل بحسب المعنى والمسألة ويجوز أن يكون متعلّقا بهما هنا بخصوصه للنصّ ، والعلم بكون الحكم كذلك ويتكلّف في صحّة اللّفظ بأن يكون قبل هذا الاستثناء استثناء آخر راجع إلى الأوّل محذوف بقرينة المذكور أو يكون منصوبا والمختار إنّما يكون فيما لا محذور فيه تأمّل.

واعلم أنّ من جملة أدلّة تعلّق القيد بالأخيرة لزوم ورود عاملين على معمول واحد ، على تقدير تعلّقه بأكثر فتأمّل ، وأنّ هنا تغيّر الأسلوب أيضا يدلّ على قطع «أولئك» عمّا قبله فيكون الاستثناء له فقط فتأمّل وأمّا عدم تعلّقه بفاجلدوا فظاهر فانّ التوبة لم تسقط الحدّ الّذي هو حقّ الناس ، ويؤيّده تعليقه بهما بالمعنى المتقدّم أنّ الكافر إذا تاب تقبل توبته ، وليس القذف بأعظم منه ، بل معلوم أنّه أسهل وأيضا الزاني إذا تاب تقبل توبته ، فالقاذف بالطريق الأولى فإنّه أسهل ذنبا فانّ الرّمي بالفاحشة أسهل من فعلها وهو ظاهر ، وأيضا الكافر إذا رمى وفعل غيره أيضا من أنواع المحرّمات تقبل توبته ، فالنائب هنا بالطريق الأولى ، وقد ادّعي في الأوّلين الإجماع في مجمع البيان وفي الآخر في الكشّاف ، ثمّ قال وروي عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه يجلد القاذف وعليه ثيابه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة.

ومن شرط توبة القاذف أن يكذّب نفسه فيما قاله ، فان لم يفعل ذلك لم يجب قبول