responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي، الشيخ عبد علي    جلد : 2  صفحه : 203

المقعد من اهل الشرك والذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في ارض الحرب فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.

100 ـ في الكافي علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبدالله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبيعبد الله (عليه السلام) قال:

جرت السنة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه [1] ولا من المغلوب على عقله.

101 ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال:

قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حد الجزية على اهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف لا ينبغي ان يجوزوا إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله بما يطيق انما هم قوم فدوا انفسهم من ان يستعبدوا او يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له ان ياخذهم به حتى يسلموا، فان الله تبارك وتعالى قال: " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث [2] لما يؤخذ منه، حتى يجد ذلا لما اخذ منه، فيألم لذلك فيسلم.

102 ـ قال وقال ابن مسلم: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس [3] من ارض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤسهم اما عليهم في ذلك شئ موظف؟ فقال: كان عليهم ما اجازوا على انفسهم، وليس للامام اكثر من الجزية ان شاء الامام وضع ذلك على رؤسهم وليس على اموالهم شئ، وان شاء فعلى اموالهم وليس على رؤسهم شئ، فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: انما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله)[4]


[1] المعتوه: الذي ذهب عقله من غير جنون.

[2] اي لا يبالي.

[3] قال المجلسي (رحمه الله) في مرآة العقول، اي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية.

[4] وقال (رحمه الله) في بيان هذا الكلام: الظاهر انه (عليه السلام) بين اولا ان الخمس من البدع، فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال غير (عليه السلام) الكلام تقية، أو يكون هذا اشارة إلى ما مر سابقا من امر الجزية. (*)

نام کتاب : تفسير نور الثقلين نویسنده : العروسي، الشيخ عبد علي    جلد : 2  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست