على المسلمين لأنا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتت انحائهم، فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء به الرسول لفسدوا على نحو ما بينا و غيرت الشرائع و السنن و الأحكام و الايمان و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين.

فان قيل: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقت واحد أو أكثر من ذلك؟

قيل لعلل: منها ان الواحد لا يختلف فعله و تدبيره، و الاثنين لا يتفق فعلمها و تدبيرهما، و ذلك انا لم نجد اثنين الا مختلفي الهمم و الارادة، فاذا كان اثنين ثم اختلف هممهما و ارادتهما و تدبيرهما و كانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما اولى بالطاعة من صاحبه، فكان يكون في ذلك اختلاف الخلق و التشاجر و الفساد ثم لا يكون أحدهما مطيعا لأحدهما الا و هو عاص للآخر، فتعم المعصية أهل الأرض ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل الى الطاعة و الايمان، و يكونوا انما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف و التشاجر، إذا أمرهم باتباع المختلفين و منها انه لو كانا إمامين كان لكل من الخصمين أن يدعوا لي غير ما يدعو اليه صاحبه في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يتبع من صاحبه فتبطل الحقوق و الأحكام و الحدود و منها انه لا يكون واحد من الحجتين أولى بالنطق و الحكم و الأمر و النهى من الاخر، و إذا كان هذا كذلك وجب عليهما أن يبتدئا بالكلام، و ليس لأحدهما أن يسبق له صاحبه بشي‌ء إذا كانا في الامامة شرعا واحدا فان جاز لأحدهما السكوت جاز السكوت للآخر مثل ذلك، و إذا جاز لهما السكوت بطلت الحقوق و الأحكام و عطلت الحدود و صار الناس كأنهم لا امام لهم.

فان قال: فلم لا يجوز أن يكون الامام من غير جنس الرسول عليه السلام: قيل: لعلل:

منها انه لما كان الامام مفترض الطاعة لم يكن بد من دلالة تدل عليه و يتميز بها من غيره و هي القرابة المشهورة و الوصية الظاهرة، ليعرف من غيره و يهتدى اليه بغيره و منها انه لو جاز في غير جنس الرسول لكان قد فضل من ليس برسول على الرسول، إذ جعل أولاد الرسول اتباعا لأولاد أعدائه كأبى جهل و ابن أبى معيط لأنه قد يحوز بزعمه أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين فيصيروا أولاد الرسول تابعين و أولاد أعداء الله و أعداء رسوله‌