responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 171
الشركاء فيها على فعل مضمر غير هذا الظاهر، كأنه لما قيل (وكذلك زين) قيل من زينه. فقال: زينه شركاؤهم، ومثل ذلك قوله:
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح [1] كأنه لما قيل ليبك يزيد، قيل: من يبكيه؟ فقال: يبكيه ضارع.
اللغة: الإرداء: الإهلاك. وردى يردي ردى: إذا هلك. وتردى ترديا.
والمرادة: الحجر يتردى من رأس الجبل.
المعنى: ثم بين سبحانه خصلة أخرى من خصالهم الذميمة، فقال:
(وكذلك) أي: وكما جعل أولئك في الحرث والأنعام ما لا يجوز كذلك (زين لكثير من المشركين) أي: مشركي العرب (قتل أولادهم شركاؤهم) يعني الشياطين الذين زينوا لهم قتل البنات ووأدهن، أحياء، خيفة العيلة، والفقر، والعار، عن الحسن، ومجاهد، والسدي. وقيل: إن المزينين لهم ذلك، قوم كانوا يخدمون الأوثان، عن الفراء، والزجاج. وقيل: هم الغواة من الناس.
وقيل: كان السبب في تزيين قتل البنات أن النعمان بن المنذر أغار على قوم، فسبى نساءهم، وكان فيهن بنت قيس بن عاصم، ثم اصطلحوا، فأرادت كل امرأة منهن عشيرتها، غير ابنة قيس، فإنها أرادت من سباها، فحلف قيس لا يولد له بنت إلا وأدها، فصار ذلك سنة فيما بينهم (ليردوهم) أي: يهلكوهم، واللام لام العاقبة، لأنهم لم يكونوا معاندين لهم فيقصدوا أن يردوهم، عن أبي علي الجبائي.
وقال غيره: يجوز أن يكون فيهم المعاند، فيكون ذلك على التغليب.
(وليلبسوا عليهم دينهم) أي: يخلطوا عليهم، ويدخلوا عليهم الشبهات فيه.
(ولو شاء الله ما فعلوه) معناه: ولو شاء الله أن يمنعهم من ذلك، أو يضطرهم إلى تركه، لفعل، ولو فعل المنع والحيلولة، لما فعلوه، ولكن كان يكون ذلك منافيا للتكليف (فذرهم وما يفترون) أي: أتركهم ودعهم وافتراءهم أي: كذبهم على الله تعالى، فإنه يجازيهم. وفي هذا غاية الزجر والتهديد، كما يقول القائل: دعه وما


[1] الضارع: الذليل الخاشع، والمختبط. الذي يسألك بلا وسيلة، ولا قرابة، ولا معرفة.
وأطاحه: أهلكه.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 4  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست