responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 316
وأشرفه، وأضمر الرضا بحكم الله تعالى، فكانت تنزل نار من السماء فتأكله. وعن إسماعيل بن رافع: إن قربان هابيل كان يرتع في الجنة، حتى فدي به ابن إبراهيم.
(لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العلمين [28] إني أريد أن تبوأ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين [29] فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين [30] اللغة: البسط: المد وهو ضد القبض. تبوء: ترجع، يقال باء إذا رجع إلى المباءة، وهي المنزل، وباؤا بغضب من الله، أي: رجعوا. والبوء: الرجوع بالقود. وهم في هذا الامر بواء، أي: سواء. طوعت فعلت من الطوع، والعرب تقول: طاع لهذه الظبية أصول هذه الشجرة، وطاع لفلان كذا، أي: أتاه طوعا، ولا يقال أطاعته نفسه، لأن أطاع: يدل على قصد موافقة معنى الامر، وليس كذلك طوع لأنه بمنزلة أنطاع له أصول الشجرة. وفي الفعل ما يتعدى إلى نفس الفاعل، نحو حرك نفسه، وقتل نفسه، وفيه ما لا يتعدى إلى ذلك، نحو: أمر ونهى، لان الأمر والنهي لا يكونان إلا بمن هو أعلى، إلى من هو دونه.
الاعراب: (لئن بسطت): اللام للقسم، وجوابه: (ما أنا بباسط) ولا يقع ما جوابا للشرط، لأن ما يكون لها صدر الكلام بالقسم لا يخرجها عن ذلك، كما جاز أن يكون جواب القسم بأن ولام الابتداء، ولم يجز بالفاء، لأن المقسم عليه ليس يجب بوجوب القسم، وإنما القسم يؤكده، وجواب الشرط يجب بوجوب الشرط، فإذا اجتمع جواب القسم والجزاء، كان جواب القسم أولى من الجزاء، لأنه لما تقدم القسم، وصار الجزاء في حشو الكلام، غلبه على الجواب، فصار له، واكتفى به عن جواب الشرط، لدلالته عليه.
المعنى: ثم أخبر سبحانه عن هابيل أنه قال لأخيه حين هدده بالقتل، لما تقبل قربانه، ولم يتقبل قربان أخيه: (لئن بسطت إلي يدك) ومعناه: لئن مددت إلي يدك (لتقتلني) أي: لان تقتلني (ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أي: لان أقتلك. قال أهل التفسير إن القتل على سبيل المدافعة، لم يكن مباحا في ذلك الوقت، وكان

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست