responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 68
والاضطراب. والفطور. الشقوق والصدوع من الفطر، وهو الشق الخاسئ الذليل الصاغر. وقيل: هو البعيد مما يريده منه. وقيل للكلب: اخسأ والحسير من الإبل:
المعيي الذي لا فضل فيه للسير. قال:
بها جيف الحسرى، فأما عظامها * فبيض، وأما جلدها فصليب [1] والسعير: النار المسعرة. وأعتدنا أصله أعددنا أي: هيأنا. فأبدلت الدال تاء.
اعراب: (الذي خلق): بدل من (الذي بيده الملك) ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف. فعلى هذا الوجه يجوز الوقف على ما قبله. وعلى الوجه الأول لا يجوز وقوله (أيكم أحسن عملا) تعليق، لأن التقدير ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا. وارتفع أي بالابتداء. وإنما لم يعمل فيه ما قبله، لأنه على أصل الاستفهام و (طباقا): نصب على الحال إذا أردنا في سماوات معنى الألف واللام. وإن جعلناها نكرة كان طباقا صفتها. وقوله (كرتين): منصوب على المصدر أي:
رجعتين.
المعنى: أخبر سبحانه عن عظمته، وعلو شأنه، وكمال قدرته، فقال:
(تبارك) أي تعالى وجل عما لا يجوز عليه في ذاته وأفعاله، عن أبي مسلم. وقيل:
معناه تعالى بأنه الثابت الذي لم يزل ولا يزال. وقيل: معناه تعاظم بالحق من ثبوت الأشياء به، إذ لولاه لبطل كل شئ، لأنه لا يصح سواه شئ إلا وهو مقدوره، أو مقدور مقدوره الذي هو القدرة. وقيل: معناه تعالى بان جميع البركات منه، إلا أن هذا المعنى مضمر في الصفة، غير مصرح به، وإنما المصرح به أنه تعالى باستحقاق التعظيم (الذي بيده الملك) والملك هو اتساع المقدور لمن له السياسية والتدبير، ومعناه: الذي هو المالك، وله الملك يؤتيه من يشاء، ويتصرف فيه كما يشاء. وإنما ذكر اليد تأكيدا، ولأن أكثر التصرفات والعطايا باليد.
(وهو على كل شئ قدير) من إنعام وانتقام. وقيل: معناه أنه قادر على كل شئ، يصح أن، يكون مقدورا له، وهو أخص من قولنا (وهو بكل شئ عليم) لأنه لا شئ إلا ويجب أن يعلمه، إذ لا شئ إلا ويصح أن يكون معلوما في نفسه. ولا


[1] يصف برية واسعة هلكت فيها المطايا، وبقي فيها جيفها.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 10  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست