responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 449
إلى ارتكابه.
(إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (161) خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون (162)).
اللغة: واحد الناس: انسان في المعنى. فأما في اللفظ فلا واحد له فهو كنفر ورهط مما يقال إنه اسم للجمع. والخلود: اللزوم أبدا. والبقاء:
الوجود في وقتين فصاعدا، ولذلك لم يجز في صفات الله تعالى خالد، وجاز باق، ولذلك يقال: أخلد إلى قوله أي: لزم معنى ما أتى به. ومنه قوله:
ولكنه أخلد إلى الأرض أي: مال إليها ميل اللازم لها.
والفرق بين الخلود والدوام أن الدوام هو الوجود في الأزل، والا يزال. فإذا قيل: دام المطر، فهو على المبالغة، وحقيقته لم يزل من وقت كذا إلى وقت كذا.
والخلود: هو اللزوم أبدا. والتخفيف: هو النقصان من المقدار الذي له.
والعذاب: هو الألم الذي له امتداد. والإنظار: الإمهال قدر ما يقع النظر في الخلاص. وأصل النظر: الطلب. فالنظر بالعين هو الطلب بالعين، وكذلك النظر بالقلب أو باليد أو بغيرها من الحواس تقول: أنظر الثوب أين هو أي: اطلبه أين هو.
والفرق بين العذاب والإيلام أن الإيلام قد يكون بجزء من الألم في الوقت الواحد، مقدار ما يتألم به. والعذاب: الألم الذي له استمرار في أوقات، ومنه العذب:
لاستمراره في الحلق. والعذبة: لاستمرارها بالحركة.
الاعراب: (وهم كفار): جملة في موضع الحال. و (أجمعين):
تأكيد. وإنما أكد به ليرتفع الإبهام والاحتمال قبل أن ينظر في تحقيق الاستدلال. ولهذا لم يجز الأخفش رأيت أحد الرجلين كليهما، وأجاز رأيتهما كليهما. لأنك إذا ذكرت الحكم مقرونا بالدليل، أزلت الإبهام للفساد. وإذا ذكرته وحده فقد يتوهم عليك الغلط في المقصد. وأنت لما ذكرت التثنية في قولك أحد الرجلين، وذكرت أحدا، كنت بمنزلة من ذكر الحكم والدليل عليه.
فأما ذكر التثنية في رأيتهما، فبمنزلة ذكر الحكم وحده. و (خالدين):
منصوب على الحال، والعامل فيه الظرف من قوله (عليهم)، لأن فيه معنى الاستقرار للعنة. وذو الحال الهاء. والميم من (عليهم) كقولك عليهم المال

نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست