responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431
وأرى لها دارا بأغدرة * السيدان، لم يدرس لها رسم [1] إلا رمادا هامدا، دفعت * عنه الرياح، خوالد سحم أي: أرى لها دارا ورمادا. وقال المبرد: لا يجوز أن يكون إلا بمعنى الواو أصلا. والرابع: إن فيه إضمار على وتقديره إلا على الذين ظلموا منهم، فكأنه قال: لئلا يكون عليكم حجة إلا على الذين ظلموا، فإنه يكون الحجة عليهم وهم الكفار، عن قطرب، وهو اختيار الأزهري. قال علي بن عيسى: وهذان الوجهان بعيدان، والاختيار القول الأول.
المعنى: قد مضى الكلام في معنى أول الآية. وقيل في تكراره وجوه أحدها: إنه لاختلاف المعنى، وإن اتفق اللفظ، لأن المراد بالأول (ومن حيث خرجت) منصرفا عن التوجه إلى بيت المقدس (فول وجهك شطر المسجد الحرام). والمراد بالثاني: أين ما كنت من البلاد، فتوجه نحوه من كل جهات الكعبة وسائر الأقطار وثانيها: إنه من مواضع التأكيد لما جرى من النسخ ليثبت في القلوب وثالثها: إنه لاختلاف المواطن والأوقات التي تحتاج إلى هذا المعنى فيها. وقوله (لئلا يكون للناس عليكم حجة) قيل فيه وجوه أولها: إن معناه لأن لا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة، إذا لم تصلوا نحو المسجد الحرام، بأن يقولوا: ليس هذا هو النبي المبشر به إذ ذاك نبي يصلي بالقبلتين وثانيها: إن معناه لا تعدلوا عما أمركم الله به من التوجه إلى الكعبة، فتكون لهم عليكم حجة، بأن يقولوا: لو كنتم تعلمون أنه من عند الله، لما عدلتم عنه، عن الجبائي وثالثها: ما قاله أبو روق: إن حجة اليهود أنهم كانوا قد عرفوا أن النبي المبعوث في آخر الزمان قبلته الكعبة. فلما رأوا محمدا يصلي إلى الصخرة، احتجوا بذلك، فصرفت قبلته إلى الكعبة، لئلا يكون لهم عليه حجة.
(إلا الذين ظلموا منهم) يريد الا الظالمين الذين يكتمون ما عرفوا من أنه يحول إلى الكعبة. وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. وقد مضى ذكر ما قيل فيه من الأقوال في الإعراب. وإنما اختلف العلماء في وجه الاستثناء لأن الظالم لا يكون له حجة،


[1] أغدره السيدان: موضع. الهامد: الساكن.


نام کتاب : مجمع البيان في تفسير القرآن - ط مؤسسة الأعلمي للمطبوعات نویسنده : الشيخ الطبرسي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست