---

[1] تفسير علي بن إبراهيم: ص 138.
[2] الاحتجاج: ج 2 ص 324 س 5، احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) في شئ
مما يتعلق بالأصول والفروع، وتمام الحديث (وحكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سعد
ابن معاذ في بني قريظة، فحكم بما أوصاه الله، أو ما علمتم أن أمير المؤمنين (عليه السلام) إنما أمر
الحكمين أن يحكما بالقرآن ولا يتعدياه، واشترط رد ما خالف القرآن من أحكام الرجال، وقال حين
قالوا له: حكمت على نفسك من حكم عليك، فقال: ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت كتاب الله،
فأين تجد المارقة تضليل من أمر بالحكم بالقرآن واشترط رد ما خالفه، ولولا ارتكابهم في بدعتهم
البهتان. فقال نافع بن الأزرق: هذا والله ما طرق بسمعي قط ولا خطر مني ببال، هو الحق إن شاء
الله تعالى).
[3] ويعجبني أن أثبت هنا بمناسبة المقام ما أثبته الصدوق (قدس سره) في الفقيه: ج 3 ص 337 باب
الشقاق، بعد نقله الحديث الذي قدمناه على الحلبي، قال ما لفظه:
(قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) لما بلغت هذا الموضع ذكرت فضلا لهشام بن الحكم مع
بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري، فأحببت إيراده، وإن لم
يكن من جنس ما وضعت له الباب. قال المخالف: إن الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين
للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال
المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول الله (عز وجل) في الحكمين، حيث يقول: " إن