الآية وهي تبين الذين صدقوا والعلم بالكاذبين » ففيه أن الذي تشتمل عليه الآية من المصلحة هو تبين الذين صدقوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وعلمه هو بالكاذبين لا مطلق تبينهم ولا مطلق العلم بالكاذبين ، وقد ظهر مما تقدم أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن يخفى عليه ذلك ، وأن حقيقة المصلحة إنما كانت في الإذن وهي سد باب الفتنة واختلاف الكلمة فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يعلم من حالهم أنهم غير خارجين البتة سواء أذن لهم في القعود أم لم يأذن فبادر إلى الإذن حفظا على ظاهر الطاعة ووحدة الكلمة.

وليس لك أن تتصور أنه لو بان نفاقهم يومئذ وظهر خلافهم بعدم إذن النبي لهم بالقعود لتخلص الناس من تفتينهم وإلقائهم الخلاف لما في الإسلام يومئذ ـ وهو يوم خروج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى غزوة تبوك ـ من الشوكة والقوة ، وله صلى‌الله‌عليه‌وآله من نفوذ الكلمة.

فإن الإسلام يومئذ إنما كان يملك القوة والمهابة في أعين الناس من غير المسلمين كانوا يرتاعون شوكته ويعظمون سواد أهله ويخافون حد سيوفهم ، وأما المسلمون في داخل مجتمعهم وبين أنفسهم فلم يخلصوا بعد من النفاق ومرض القلوب ، ولم يستول عليهم بعد وحدة الكلمة وجد الهمة والعزيمة ، والدليل على ذلك نفس هذه الآيات وما يتلوها إلى آخر السورة تقريبا.

وقد كانوا تظاهروا بمثل ذلك يوم أحد وقد هجم عليهم العدو في عقر دارهم فرجع ثلث الجيش الإسلامي من المعركة ولم يؤثر فيهم عظة ولا إلحاح حتى قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم ، فكان ذلك أحد الأسباب العاملة في انهزام المسلمين.

وأما قوله : ومن عتابه تعالى لرسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في خطئه في اجتهاده ما تقدم في سورة الأنفال من عتابه في أخذ الفدية من أسارى بدر حيث قال : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ » الآية.

ففيه أولا : أنه من سوء الفهم فمن البين الذي لا يرتاب فيه أن الآية بلفظها لا تعاتب على أخذ الفدية من الأسرى وإنما تعاتب على نفس أخذ الأسرى ـ ما كان لنبي أن يكون له أسرى ـ ولم تنزل آية ولا وردت رواية في أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان أمرهم بالأسر بل روايات القصة تدل على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما أمر بقتل بعض الأسرى خاف الناس أن يقتلهم عن آخرهم فكلموه وألحوا عليه في أخذ الفدية منهم ليتقووا بذلك على