ولازم ذلك أن يتألف كل سنة فيها حجة من ثلاثة عشر شهرا وأن يتكرر اسم بعض الشهور مرتين أو أزيد كما يشعر به الرواية ، ولذا ذكر الطبري أن العرب كانت تجعل السنة ثلاثة عشر شهرا ، وفي رواية اثني عشر شهرا وخمسة وعشرين يوما.

ولازم ذلك أيضا أن تتغير أسماء الشهور كلها ، وأن لا يواطئ اسم الشهر نفس الشهر إلا في كل اثنتي عشرة سنة مرة إن كان التأخير على نظام محفوظ ، وذلك على نحو الدوران.

ومثل هذا لا يقال له الإنساء والتأخير فإن أخذ السنة ثلاثة عشر وتسمية آخرها ذا الحجة تغيير لأصل التركيب لا تأخير لبعض الشهور بحسب الحقيقة.

على أنه مخالف لسائر الأخبار والآثار المنقولة ولا مأخذ لذلك إلا هذه الرواية وما ضاهاها كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كانت العرب يحلون عاما شهرا وعاما شهرين ، ولا يصيبون الحج إلا في كل ستة وعشرين سنة مرة ـ وهو النسيء الذي ذكر الله تعالى في كتابه ـ فلما كان عام الحج الأكبر ـ ثم حج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من العام المقبل ـ فاستقبل الناس الأهلة فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ، وهو في الاضطراب كخبر مجاهد.

على أن الذي ذكره من حجة أبي بكر في ذي القعدة هو الذي ورد من طرق أهل السنة أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله جعل أبا بكر أميرا للحج عام تسع فحج بالناس ، وقد ورد في بعض روايات أخر أيضا أن الحجة عامئذ كانت في ذي القعدة.

وهذه الحجة على أي نعت فرضت كانت بأمر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وإمضائه ، ولا يأمر بشيء ولا يمضي أمرا إلا ما أمر به ربه تعالى ، وحاشا أن يأمر الله سبحانه بحجة في شهر نسيء ثم يسميها زيادة في الكفر.

فالحق أن النسيء هو ما تقدم أنهم كانوا يتحرجون من توالي شهور ثلاثة محرمة فينسئون حرمة المحرم إلى صفر ثم يعيدونها مكانها في العام المقبل.

وأما حجهم في كل شهر سنة أو في كل شهر سنتين أو في شهر سنة وفي شهر سنتين فلم يثبت عن مأخذ واضح يوثق به ، وليس من البعيد أن تكون عرب الجاهلية مختلفين في ذلك لكونهم قبائل شتى وعشائر متفرقة كل متبع لهوى نفسه غير أن الحج كان عبادة ذات موسم لا يتخلفون عنه لحاجتها إلى أمن لنفوسهم وحرمة لدمائهم ،