وفيه ، أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : قال العباس حين أسر يوم بدر : إن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد ـ لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني [١] فأنزل الله : « أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ » الآية ، يعني أن ذلك كان في الشرك فلا أقبل ما كان في الشرك.

وفيه ، أخرج مسلم وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن النعمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في نفر من أصحابه ـ فقال رجل منهم : ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج ، وقال آخر : بل عمارة المسجد الحرام ، وقال آخر : بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم ـ.

فزجرهم عمر وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وذلك يوم الجمعة ، ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله : « أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِ » إلى قوله : « وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ».

أقول : قال صاحب المنار في تفسيره بعد إيراد هذه الروايات الأربع الأخيرة : والمعتمد من هذه الروايات حديث النعمان لصحة سنده وموافقة متنه لما دلت عليه الآيات من كون موضوعها في المفاضلة أو المساواة بين خدمة البيت وحجابته ـ من أعمال البر البدنية الهينة المستلذة ـ وبين الإيمان والجهاد بالمال والنفس والهجرة ، وهي أشق العبادات النفسية البدنية المالية ، والآيات تتضمن الرد عليها كلها. انتهى.

أما ما ذكره من رجحان رواية النعمان على غيرها بصحة السند ففيه أولا أن رواية القرظي أيضا في مضمونها موافقة لرواية الحاكم في المستدرك وقد صححها.

وثانيا : أن روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها على ما بين في فن الأصول فإن الحجية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة فتنحصر في الأحكام الشرعية وأما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص والتفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجية شرعية فيها.

وأما الحجية العقلية أعني العقلائية فلا مسرح لها بعد توافر الدس والجعل في

[١] العاني : الأسير.