وفي التهذيب ، بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قال لي علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك ـ فأعلمت مواليك بذلك ـ فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه! فقال : يجب عليهم الخمس فقلت : ففي أي شيء؟ فقال : في أمتعتهم وضياعهم ـ قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم.

وفيه ، بإسناده عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه سئل عن قول الله : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ـ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ـ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » فقال : خمس الله عز وجل للإمام ، وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول للإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم.

وفيه ، بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال له إبراهيم بن أبي البلاد : وجب عليك زكاة؟ قال : لا ولكن يفضل ونعطي هكذا ، وسئل عن قول الله عز وجل : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ـ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ قال : للرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام. قيل : أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف ، وصنف أقل من صنف؟ فقال : ذلك للإمام. قيل أفرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كيف يصنع؟ قال : إنما كان يعطي على ما يرى هو ، وكذلك الإمام.

أقول : والأخبار عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام متواترة في اختصاص الخمس بالله ورسوله والإمام من أهل بيته ويتامى قرابته ومساكينهم وأبناء سبيلهم لا يتعداهم إلى غيرهم ، وأنه يقسم ستة أسهم على ما مر في الروايات ، وأنه لا يختص بغنائم الحرب بل يعم كل ما كان يسمى غنيمة لغة من أرباح المكاسب والكنوز والغوص والمعادن والملاحة ، وفي رواياتهم ـ كما تقدم ـ أن ذلك موهبة من الله لأهل البيت بما حرم عليهم الزكوات والصدقات.

وفي الدر المنثور ، أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن نجدة الحروري أرسل يسأله عن سهم ذي القربى ـ الذين ذكر الله فكتب إليه : أنا كنا نرى أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا ، وقالوا : ويقول لمن تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو لقربى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ قسمه لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ.