نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 400
والدين منه ، فلا يكون هو الذي فرض الله طاعته على الأمة إذ لا سبيل إليه.
وفيه : أن ذلك
مستند إلى نفس الأمة في سوء فعالها وخيانتها على نفسها لا إلى الله ورسوله
فالتكليف غير مرتفع كما لو قتلت الأمة نبيها ثم اعتذرت أنها لا تقدر على طاعته ،
على أن الإشكال مقلوب عليه فإنا لا نقدر اليوم على أمة واحدة في الإسلام ينفذ فيها
ما استصوبته لها أهل الحل والعقد منها.
ورابعا : أن
الله تعالى يقول : «
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ » ، ولو كان المراد من أولي الأمر الإمام المعصوم لوجب
أن يقال : فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الإمام.
وفيه : أن
جوابه تقدم فيما مر من البيان ، والمراد بالرد الرد إلى الإمام بالتقريب الذي
تقدم.
وخامسا : أن
القائلين بالإمام المعصوم يقولون : إن فائدة اتباعه إنقاذ الأمة من ظلمة الخلاف ،
وضرر التنازع والتفرق وظاهر الآية يبين حكم التنازع مع وجود أولي الأمر ، وطاعة
الأمة لهم كأن يختلف أولو الأمر في حكم بعض النوازل والوقائع ، والخلاف والتنازع
مع وجود الإمام المعصوم غير جائز عند القائلين به لأنه عندهم مثل الرسول صلىاللهعليهوآله فلا يكون لهذا الزيادة فائدة على رأيهم.
وفيه : أن
جوابه ظاهر مما تقدم أيضا فإن التنازع المذكور في الآية إنما هو تنازع المؤمنين في
أحكام الكتاب والسنة دون أحكام الولاية الصادرة عن الإمام في الوقائع والحوادث ،
وقد تقدم أن لا حكم إلا لله ورسوله فإن تمكن المتنازعون من فهم الحكم من الكتاب
والسنة كان لهم أن يستنبطوه منهما ، أو يسألوا الإمام عنه وهو معصوم في فهمه ، وإن
لم يتمكنوا من ذلك كان عليهم أن يسألوا عنه الإمام ، وذلك نظير ما كان لمن يعاصر
رسول الله صلىاللهعليهوآله كانوا يتفقهون فيما يتمكنون منه أو يسألون عنه رسول
الله صلىاللهعليهوآله ، ويسألونه فيما لا يتمكنون من فهمه بالاستنباط.
فحكم أولي
الأمر في الطاعة حكم الرسول على ما يدل عليه الآية ، وحكم التنازع هو الذي ذكره في
الآية سواء في ذلك حضور الرسول كما يدل عليه الآيات التالية ، وغيبته كما يدل عليه
الأمر في الآية بإطلاقه ، فالرد إلى الله والرسول المذكور في الآية
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 400