نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 235
لكن لا يلائم
ذلك قوله تعالى بعد : ( فَإِنْ تابا
وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما ) ، فإنه لا يلائم الحبس المخلد فلا بد أن يقال : إن
المراد بالإعراض الإعراض عن الإيذاء دون الحبس فهو بحاله.
ولهذا ربما قيل
تبعا لما ورد في بعض الروايات ( وسننقلها ) إن الآية الأولى لبيان حكم الزنا في
الثيب ، والثانية مسوقة لحكم الأبكار وأن المراد بالإيذاء هو الحبس في الأبكار ثم
تخلية سبيلهن مع التوبة والإصلاح ، لكن يبقى أولا الوجه في تخصيص الأولى بالثيبات
والثانية بالأبكار من غير دليل يدل عليه من جهة اللفظ ، وثانيا وجه تخصيص الزانية
بالذكر في الآية الأولى ، وذكرهما معا في الآية الثانية : « وَالَّذانِ
يَأْتِيانِها مِنْكُمْ ».
وقد عزي إلى
أبي مسلم المفسر أن الآية الأولى لبيان حكم السحق بين النساء ، والآية الثانية
تبين حكم اللواط بين الرجال ، والآيتان غير منسوختين.
وفساده ظاهر :
أما في الآية الأولى فلما ذكرناه في الكلام على قوله : ( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ
نِسائِكُمْ ) ، وأما في الآية الثانية فلما ثبت في السنة من أن الحد
في اللواط القتل ، وقد صح عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من عمل منكم عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل
والمفعول ، وهذا إما حكم ابتدائي غير منسوخ ، وإما حكم ناسخ لحكم الآية ، وعلى أي
حال يبطل قوله.
ومن الممكن :
أن يقال في معنى الآيتين نظرا إلى الظاهر السابق إلى الذهن من الآيتين ، والقرائن
المحفوف بها الكلام ، وما تقدم من الإشكال فيما ذكروه من المعنى ـ والله أعلم ـ :
إن الآية متضمنة لبيان حكم زنا المحصنات ذوات الأزواج ، ويدل عليه تخصيص الآية
النساء بالذكر دون الرجال ، وإطلاق النساء على الأزواج شائع في اللسان وخاصة إذا
أضيفت إلى الرجال كما في قوله : نسائكم ، قال تعالى : ( وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ) : « النساء : ٤ » وقال تعالى : ( مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ) : « النساء : ٢٣ ».
وعلى هذا فقد
كان الحكم الأولي المؤجل لهن الإمساك في البيوت ثم شرع لهن الرجم ، وليس نسخا
للكتاب بالسنة على ما استدل به الجبائي فإن السنخ إنما هو رفع الحكم الظاهر بحسب
الدليل في التأبيد ، وهذا حكم مقرون بما يشعر بأنه مؤجل
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 4 صفحه : 235