تهيئ سنة الوفاة والموت عددا من النساء ليس بحذائهن رجال [١].

وثالثا : أن خاصة النسل والتوليد تدوم في الرجال أكثر من النساء فالأغلب على النساء أن يئسن من الحمل في سن الخمسين ويمكث ذلك في الرجال سنين عديدة بعد ذلك ، وربما بقي قابلية التوليد في الرجال إلى تمام العمر الطبيعي وهي مائة سنة فيكون عمر صلاحية الرجال للتوليد وهو ثمانون سنة تقريبا ضعفه في المرأة وهو أربعون تقريبا ، وإذا ضم هذا الوجه إلى الوجه السابق أنتج أن الطبيعة والخلقة أباح للرجال التعدي من الزوجة الواحدة إلى غيرها فلا معنى لتهيئة قوة التوليد والمنع عن الاستيلاد من محل شأنه ذلك فإن ذلك مما تأباه سنة العلل والأسباب الجارية.

ورابعا : أن الحوادث المبيدة لأفراد المجتمع من الحروب والمقاتل وغيرهما تحل بالرجال وتفنيهم أكثر منها بالنساء بما لا يقاس كما تقدم أنه كان أقوى العوامل لشيوع تعدد الزوجات في القبائل فهذه الأرامل والنساء العزل لا محيص لهن عن قبول التعدد أو الزنا أو خيبة القوة المودعة في طبائعهن وبطلانها.

ومما يتأيد به هذه الحقيقة ما وقع في الألمان الغربي قبل عدة شهور من كتابة هذه الأوراق : أظهرت جمعية النساء العزل تحرجها من فقدان البعولة وسألت الحكومة أن يسمح لهن بسنة تعدد الزوجات الإسلامية حتى يتزوج من شاء من الرجال بأزيد من واحدة ويرتفع بذلك غائلة الحرمان ، غير أن الحكومة لم تجبهن في ذلك وامتنعت الكنيسة من قبوله ورضيت بفشو الزنا وشيوعه وفساد النسل به.

ومنها أن الاستدلال بتسوية الطبيعة النوعية بين الرجال والنساء في العدد مع

[١] ومما يؤيد ذلك ما نشره بعض الجرائد في هذه الأيام ( جريدة الاطلاعات المنتشرة في طهران المؤرخة بالثلاثاء ١١ ديماه سنة ١٣٣٥ شمسي ) حكاية عن دائرة الإحصاء في فرنسا ما حاصله : قد تحصل بحسب الإحصاء أنه يولد في فرنسا حذاء كل « ١٠٠ » مولودة من البنات « ١٠٥ » من البنين ، ومع ذلك فإن الإناث يربو عدتهم على عدة الذكور بما يعادل « ١٧٦٥٠٠٠ » نسمة ، ونفوس المملكة « ٤٠ مليونا تقريبا » والسبب فيه أن البنين أضعف مقاومة من البنات قبال الأمراض ويهلك بها « ٥ در صد » الزائد منهم إلي سنة « ١٩ » من الولادة.

ثم يأخذ عدة الذكور في النقص ما بين ٢٥ ـ ٣٠ من السنين حتى إذا بلغوا سني ٦٠ ـ ٦٥ لم يبق تجاه كل « ١٥٠٠٠٠٠ » من الإناث إلى « ٧٥٠٠٠٠ » من الذكور.