الأوائل من الصحابة والتابعين ، ففيه تعرض لسخط الله تعالى.

السابع : القول في القرآن بما يعلم أن الحق غيره ، نقلهما ابن الأنباري.

الثامن : أن المراد به القول في القرآن بغير علم وتثبت ، سواء علم أن الحق خلافه أم لا.

التاسع : هو الأخذ بظاهر القرآن بناءاً على أنه لا ظهور له بل يتبع في مورد الآية النص الوارد عن المعصوم ، وليس ذلك تفسيراً للآية بل اتباعاً للنص ، ويكون التفسير على هذا من الشئون الموقوفة على المعصوم.

العاشر : أنه لأخذ بظاهر القرآن بنائاً على أن له ظهوراً لا نفهمه بل المتبع في تفسير الآية هو النص عن المعصوم.

فهذه وجوه عشرة ، وربما أمكن إرجاع بعضها إلى بعض ، وكيف كان فهي وجوه خالية عن الدليل ، على أن بعضها ظاهر البطلان أو يظهر بطلانه بما تقدم في المباحث السابقة ، فلا نطيل بالتكرار.

وبالجملة فالمتحصل من الروايات والآيات التي تؤيدها كقوله تعالى : (أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ) الآية ، وقوله تعالى : (الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) الحجر ـ ٩١ ، وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الآية ) حم السجدة ـ ٤٠ ، وقوله تعالى : (يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ) النساء ـ ٤٦ ، وقوله تعالى : (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) أسرى ـ ٣٦ ، إلى غير ذلك أن النهي في الروايات إنما هو متوجه إلى الطريق وهو أن يسلك في تفسير كلامه تعالى الطريق المسلوك في تفسير كلام غيره من المخلوقين.

وليس اختلاف كلامه تعالى مع كلام غيره في نحو استعمال الألفاظ وسرد الجمل وإعمال الصناعات اللفظية فإنما هو كلام عربي روعي فيه جميع ما يراعى في كلام عربي وقد قال تعالى : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) إبراهيم ـ ٤ ، وقال تعالى : (وَهَـذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ) النحل ـ ١٠٣ ، وقال تعالى : (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ) الزخرف ـ ٣.

وإنما الاختلاف من جهة المراد والمصداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكلام.