responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 385

ومعنى « ما كَسَبَ » الذي كسبه بأعماله وهو أثر أعماله أو مصدرية والمعنى كسبه بيديه وهو عمله ، والمعنى ما أغنى عنه عمله.

ومعنى الآية على أي حال لم يدفع عنه ماله ولا عمله ـ أو أثر عمله ـ تباب نفسه ويديه الذي كتب عليه أو دعي عليه.

قوله تعالى : « سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ » أي سيدخل نارا ذات لهب وهي نار جهنم الخالدة ، وفي تنكير لهب تفخيم له وتهويل.

قوله تعالى : « وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » عطف على ضمير الفاعل المستكن في « سَيَصْلى » والتقدير : وستصلى امرأته إلخ و « حَمَّالَةَ الْحَطَبِ » بالنصب وصف مقطوع عن الوصفية للذم أي أذم حمالة الحطب ، وقيل : حال من « امْرَأَتُهُ » وهو معنى لطيف على ما سيأتي.

قوله تعالى : « فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ » المسد حبل مفتول من الليف ، والجملة حال ثانية من امرأته.

والظاهر أن المراد بالآيتين أنها ستتمثل في النار التي تصلاها يوم القيامة في هيئتها التي كانت تتلبس بها في الدنيا وهي أنها كانت تحمل أغصان الشوك وغيرها تطرحها بالليل في طريق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله تؤذيه بذلك فتعذب بالنار وهي تحمل الحطب وفي جيدها حبل من مسد.

قال في مجمع البيان : وإذا قيل : هل كان يلزم أبا لهب الإيمان بعد هذه السورة وهل كان يقدر على الإيمان ولو آمن لكان فيه تكذيب خبر الله سبحانه بأنه سيصلى نارا ذات لهب.

فالجواب أن الإيمان يلزمه لأن تكليف الإيمان ثابت عليه وإنما توعده الله بشرط أن لا يؤمن انتهى موضع الحاجة.

أقول : مبني الإشكال على الغفلة من أن تعلق القضاء الحتمي منه تعالى بفعل الإنسان الاختياري لا يستوجب بطلان الاختيار واضطرار الإنسان على الفعل فإن الإرادة الإلهية ـ وكذا فعله تعالى ـ إنما يتعلق بفعله الاختياري على ما هو عليه أي إن يفعل الإنسان باختياره كذا وكذا فلو لم يقع الفعل اختيارا تخلف مراده تعالى عن إرادته وهو محال وإذا كان الفعل المتعلق للقضاء الموجب اختياريا كان تركه أيضا اختياريا وإن كان لا يقع فافهم وقد تقدم هذا البحث في غير موضع من المباحث السابقة.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست