responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 300

( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : « وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها » قال : خلقها وصورها.

وفي المجمع ، وروى زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى : « فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها » قال : بين لها ما يأتي وما يترك ، وفي قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها » قال : قد أفلح من أطاع « وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها » قال : قد خاب من عصى.

وفي الدر المنثور ، أخرج أحمد ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عمران بن حصين أن رجلا قال : يا رسول الله ـ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ـ ويكدحون فيه شيء قد قضي عليهم ـ ومضى عليهم في قدر قد سبق؟ أو فيما يستقبلون به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال : بل شيء قضي عليهم.

قال : فلم يعملون إذا؟ قال : من كان الله خلقه لواحدة من المنزلتين هيأه لعملها ـ وتصديق ذلك في كتاب الله « وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها ».

أقول : قوله : أو فيما يستقبلون إلخ الظاهر أن الهمزة فيه للاستفهام والواو للعطف والمعنى وهل في طاعتهم لنبيهم قضاء من الله وقدر قد سبق؟ وقوله : فلم يعملون إذا ، أي فما معنى عملهم واستناد الفعل إليهم.؟

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان الله إلخ معناه أن وجوب صدور الفعل حسنة أو سيئة منهم بالنظر إلى القضاء والقدر السابقين لا ينافي إمكان صدوره بالنظر إلى الإنسان واختياره ، وقد اتضح ذلك في الأبحاث السابقة من الكتاب مرارا.

وفيه ، أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها » الآية أفلحت نفس زكاها الله ـ وخابت نفس خيبها الله من كل خير.

أقول : انتساب التزكية والتخييب إليه تعالى بوجه لا ينافي انتسابهما بالطاعة والمعصية إلى الإنسان.

وإنما ينتسب إلى الله سبحانه من الإضلال ما كان على طريق المجازاة كما قال : « وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ » البقرة : ٢٦.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 20  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست