نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 117
وشعرها ووبرها
وقرنها وروثها ولبنها ونتاجها وجميع أفعالها ، ولا يقتصر على سائر الحيوان دون ان
يستخدم سائر أفراد نوعه من الآدميين ، فيستخدمها كل استخدام ممكن ، ويتصرف في
وجودها وافعالها بما يتيسر له من التصرف ، كل ذلك مما لا ريب فيه.
(
كونه مدنيا بالطبع )
غير ان الانسان لما وجد ساير الافراد من
نوعه ، وهم أمثاله ، يريدون منه ما يريده منهم ، صالحهم ورضى منهم ان ينتفعوا منه
وزان ما ينتفع منهم ، وهذا حكمه بوجوب اتخاذ المدنية ، والاجتماع التعاوني ويلزمه
الحكم بلزوم استقرار الاجتماع بنحو ينال كل ذي حق حقه ، ويتعادل النسب والروابط ،
وهو العدل الاجتماعي.
فهذا الحكم أعني حكمه بالاجتماع المدني
، والعدل الاجتماعي إنما هو حكم دعا إليه الاضطرار ، ولولا الاضطرار المذكور لم
يقض به الانسان أبدا ، وهذا معنى ما يقال : إن الانسان مدني بالطبع ، وإنه يحكم
بالعدل الاجتماعي ، فإن ذلك أمر ولده حكم الاستخدام المذكور اضطرارا على ما مر
بيانه ، ولذلك كلما قوي إنسان على آخر ضعف حكم الاجتماع التعاوني وحكم العدل
الاجتماعي أثرا فلا يراعيه القوي في حق الضعيف ونحن نشاهد ما يقاسيه ضعفاء الملل
من الامم القوية ، وعلى ذلك جرى التاريخ ايضا إلى هذا اليوم الذي يدعى أنه عصر
الحضارة والحرية.
وهو الذي يستفاد من كلامه تعالى كقوله
تعالى : ( إنه كان ظلوما جهولا ) الاحزاب ـ ٧٢ ، وقوله تعالى : ( إن
الانسان خلق هلوعا )
المعارج ـ ١٩ ، وقوله تعالى :
إن الانسان لظلوم كفار )
إبراهيم ـ ٣٤ ، وقوله تعالى : ( إن الانسان ليطغى ان رآه استغنى ) العلق ـ ٧.
ولو كان العدل الاجتماعي مما يقتضيه
طباع الانسان اقتضاء أوليا لكان الغالب على الاجتماعات في شئونها هو العدل ، وحسن
تشريك المساعي ، ومراعاة التساوي ، مع ان المشهود دائما خلاف ذلك ، وإعمال القدرة
والغلبة تحميل القوي العزيز مطالبه
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 2 صفحه : 117