والمساكين وابن السبيل منهم.

وقوله : « كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ » أي إنما حكمنا في الفيء بما حكمنا كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم والدولة ما يتداول بين الناس ويدور يدا بيد.

وقوله : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه كما أعطى منه المهاجرين ونفرا من الأنصار ، وما نهاكم عنه ومنعكم فانتهوا ولا تطلبوا ، وفيه إشعار بأنهم سألوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يقسم الفيء بينهم جميعا فأرجعه إلى نبيه وجعل موارد مصرفه ما ذكره في الآية وجعل للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينفقه فيها على ما يرى.

والآية مع الغض عن السياق عامة تشمل كل ما آتاه النبي من حكم فأمر به أو نهى عنه.

وقوله : « وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ » تحذير لهم عن مخالفة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله تأكيدا لقوله : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ » إلخ.

قوله تعالى : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواناً » إلخ ، قيل : إن قوله : « لِلْفُقَراءِ » بدل من قوله : « لِذِي الْقُرْبى » وما بعده وذكر الله لمجرد التبرك فيكون الفيء مختصا بالرسول والفقراء من المهاجرين ، وقد وردت الرواية أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قسم فيء بني النضير بين المهاجرين ولم يعط منه الأنصار شيئا إلا رجلين من فقرائهم أو ثلاثة.

وقيل : إنه بدل من اليتامى والمساكين وابن السبيل فيكون ذوو السهام هم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وذا القربى غنيهم وفقيرهم والفقراء من المهاجرين يتاماهم ومساكينهم وأبناء السبيل منهم ، ولعل هذا مراد من قال : إن قوله : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ » بيان المساكين في الآية السابقة.

والأنسب لما تقدم نقله عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام أن يكون قوله : « لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ » إلخ ، بيان مصداق لصرف سبيل الله الذي أشير إليه بقوله : « فَلِلَّهِ » لا بأن يكون الفقراء المهاجرون أحد السهماء في الفيء بل بأن يكون صرفه فيهم وإعطاؤهم إياه صرفا له في سبيل الله.

ومحصل المعنى على هذا : أن الله سبحانه أفاء الفيء وأرجعه إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فله أن يتصرف فيه كيف يشاء ثم دله على موارد صرفه وهي سبيل الله والرسول وذو القربى