لعدم قبوله الزيادة والنقصان ، ومراد المثبتين قبول ما به كمال الإيمان وهو الأعمال للزيادة والنقصان وهو كذلك بلا شك.

وفيه أولا : أن فيه خلطا بين التصديق والإيمان فالإيمان تصديق مع الالتزام وليس مجرد التصديق فقط كما تقدم بيانه.

وثانيا : أن نسبة نفي الزيادة في أصل الإيمان إلى المثبتين غير صحيحة فهم إنما يثبتون الزيادة في أصل الإيمان ، ويرون أن كلا من العلم والالتزام المؤلف منهما الإيمان يقبل القوة والضعف.

وثالثا : أن إدخال الأعمال في محل النزاع غير صحيح لأن النزاع في شيء غير النزاع في أثره الذي به كماله ولا نزاع لأحد في أن الأعمال والطاعات تقبل العد وتقل وتكثر بحسب تكرر الواحد.

وقوله : « وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » الجند هو الجمع الغليظ من الناس إذا جمعهم غرض يعملون لأجله ولذا أطلق على العسكر المجتمعين على إجراء ما يأمر به أميرهم ، والسياق يشهد أن المراد بجنود السماوات والأرض الأسباب الموجودة في العالم مما يرى ولا يرى من الخلق فهي وسائط متخللة بينه تعالى وبين ما يريده من شيء تطيعه ولا تعصاه.

وإيراد الجملة أعني قوله : « وَلِلَّهِ جُنُودُ » إلخ ، بعد قوله : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ » إلخ ، للدلالة على أن له جميع الأسباب والعلل التي في الوجود فله أن يبلغ إلى ما يشاء بما يشاء ولا يغلبه شيء في ذلك ، وقد نسبت إلى زيادة إيمان المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم.

وقوله : « وَكانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيماً » أي منيعا جانبه لا يغلبه شيء متقنا في فعله لا يفعل إلا ما تقتضيه حكمته والجملة بيان تعليلي لقوله : « وَلِلَّهِ جُنُودُ » إلخ ، كما أنه بيان تعليلي لقوله : « هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ » إلخ ، كأنه قيل : أنزل السكينة لكذا وله ذلك لأن له جميع الجنود والأسباب لأنه العزيز على الإطلاق والحكيم على الإطلاق.

قوله تعالى : « لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ » إلى