responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 17  صفحه : 226

الملك : ـ ٣ وقد وردت به الرواية.

وقيل : المراد باليدين نعم الدنيا والآخرة ، ويمكن أن يحتمل إرادة مبدأي الجسم والروح أو الصورة والمعنى أو صفتي الجلال والجمال من اليدين لكنها معان لا دليل على شيء منها من اللفظ.

وقوله : « أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ » استفهام توبيخ أي أكان عدم سجودك لأنك استكبرت أم كنت من الذين يعلون أي يعلو قدرهم أن يؤمروا بالسجود ، ولذا قال بعضهم بالاستفادة من الآية أن العالين قوم من خلقه تعالى مستغرقون في التوجه إلى ربهم لا يشعرون بغيره تعالى.

وقيل : المراد بالعلو الاستكبار كما في قوله تعالى : « وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ » يونس : ـ ٨٣ والمعنى استكبرت حين أمرت بالسجدة أم كنت من قبل من المستكبرين؟.

ويدفعه أنه لا يلائم مقتضى المقام فإن مقتضاه تعلق الغرض باستعلام أصل استكباره لا تعيين كون استكباره قديما أو حديثا.

وقيل : المراد بالعالين ملائكة السماء فإن المأمورين بالسجود هم ملائكة الأرض.

ويدفعه ما في الآية من العموم.

قوله تعالى : « قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ » تعليل عدم سجوده بما يدعيه من شرافة ذاته وأنه لكون خلقه من نار خير من آدم المخلوق من طين ، وفيه تلويح أن الأمر الإلهي إنما يطاع إذا كان حقا لا لذاته ، وليس أمره بالسجود له حقا ، ويؤول إلى إنكار إطلاق ملكه تعالى وحكمته وهو الأصل الذي ينتهي إليه كل معصية فإن المعصية إنما تقع بالخروج عن حكم عبوديته تعالى ومملوكيته وبالإعراض عن كون تركها أولى من فعلها واقترافها.

قوله تعالى : « قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ » الرجم الطرد ، ويوم الدين يوم الجزاء.

وقوله : « وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي » وفي سورة الحجر : « وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ » الآية ـ ٣٥ قيل في وجهه : لو كانت اللام للعهد فلا فرق بين التعبيرين ، ولو كانت للجنس فكذلك

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 17  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست