responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 180

وللقوم في مفردات الآية ومعناها أقوال أخر متفرقة : منها : أن المراد بإقامة الوجه تسديد العمل فإن الوجه هو ما يتوجه إليه وهو العمل وإقامته تسديده.

وفيه : أن وجه العمل هو غايته المقصودة منه وهي غير العمل والذي في الآية هو « فَأَقِمْ وَجْهَكَ » ولم يقل فأقم وجه عملك.

ومنها : أن « فِطْرَتَ اللهِ » منصوب بتقدير أعني والفطرة هي الملة ، والمعنى : اثبت وأدم الاستقامة للدين أعني الملة التي خلق الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله.

وفيه : أنه مبني على اختلاف المراد بالفطرة وهي الملة و « فَطَرَ النَّاسَ » وهو الخلقة والتفكيك خلاف ظاهر الآية ولو أخذ « فَطَرَ النَّاسَ » بمعنى الإدانة أي الحمل على الدين وهو التوحيد بقي قوله : « لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ » لا يلائم ما قبله.

على أن فيه خلاف ظاهر آخر وهو حمل الدين على التوحيد ، ولو أخذ الدين بمعنى الإسلام أو مجموع الدين كله وأبقيت الفطرة على معناه المتبادر منها وهو الخلقة لم يستقم تقدير « أعني » فإن الدين بهذا المعنى غير الفطرة بمعنى الخلقة.

ومنها : أن « فِطْرَتَ » بدل من « حَنِيفاً » والفطرة بمعنى الملة ويرد عليه ما يرد على سابقه.

ومنها : أن « فِطْرَتَ » مفعول مطلق لفعل محذوف مقدر ، والتقدير : فطر الله فطرة فطر الناس عليها وفساده غني عن البيان.

ومنها : أن معناه اتبع من الدين ما دلك عليه فطرة الله وهو ما دلك عليه ابتداء خلقه للأشياء لأنه خلقهم وركبهم وصورهم على وجه يدل على أن لهم صانعا قادرا عالما حيا قديما واحدا لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء.

وفيه أنه مبني على كون « فِطْرَتَ » منصوبا بتقدير اتبع وقد ذكره أبو السعود وقبله أبو مسلم المفسر فيكون المراد من اتباع الفطرة اتباع دلالة الفطرة بمعنى الخلقة والمراد بعدم تبديل الخلق عدم تغيره في الدلالة على الصانع بما له من الصفات الكريمة ، وهذا قريب من المعنى الذي قدمناه للآية بحمل « فِطْرَتَ » على الإغراء لكن يبقى عليه أن الآية عامة لا دليل على تخصيصها بالتوحيد.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 16  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست