responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 59

وإن كان وجه الكلام إلى غيرهم ممن يرى للسماء إلها دون الله كان المراد بالسماء العالم السماوي بسكنته من الملائكة والجن دون السماوات المادية ، ويؤيده مقارنته بالسؤال عن رب العرش العظيم فإن العرش مقام صدور الأحكام المتعلقة بمطلق الخلق الذي منهم أربابهم وآلهتهم ، ومن المعلوم أن لا رب لمقام هذا شأنه إلا الله إذ لا يفوقه شيء دونه.

وهذا العالم العلوي هو عندهم عالم الأرباب والآلهة لا رب له إلا الله سبحانه فالسؤال عن ربه والجواب عنه باعترافهم أنه الله في محله كما أشير إليه.

فمعنى الآية ـ والله أعلم ـ قل : من رب السماوات السبع التي منها تنزل أقدار الأمور وأقضيتها ورب العرش العظيم الذي منه يصدر الأحكام لعامة ما في العالم من الملائكة فمن دونهم؟ فإنهم وما يملكونهم باعتقادكم مملوكة لله وهو الذي ملكهم ما ملكوه.

قوله تعالى : « سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ » حكاية لجوابهم بالاعتراف بأن السماوات السبع والعرش العظيم لله سبحانه.

والمعنى : سيجيبونك بأنها لله قل لهم تبكيتا وتوبيخا : فإذا كان السماوات السبع منها ينزل الأمر والعرش العظيم منه يصدر الأمر لله سبحانه فلم لا تتقون سخطه إذ تنكرون البعث وتعدونه من أساطير الأولين وتسخرون من أنبيائه الذين وعدوكم به؟ فإن له تعالى أن يصدر الأمر ببعث الأموات وإنشاء النشأة الآخرة للإنسان وينزل الأمر به من السماء.

ومن لطيف تعبير الآية التعبير بقوله : « لِلَّهِ » فإن الحجة تتم بالملك وإن لم يعترفوا بالربوبية.

قوله تعالى : « قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ » الملكوت هو الملك بمعنى السلطنة والحكم ، ويفيد مبالغة في معناه والفرق بين الملك بالفتح والكسر وبين المالك أن المالك هو الذي يملك المال والملك يملك المالك وماله ، فله ملك في طول ملك وله التصرف بالحكم في المال ومالكه.

وقد فسر تعالى ملكوته بقوله : « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 15  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست