شكهم في دينهم بعد الإيمان دون الشك في صلاحية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للحكم أو عدله ونحو ذلك لكونها بحسب الطبع محتاجة إلى بيان بنصب قرينة.

وقوله : « أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ » أي أم يعرضون عن ذلك لأنهم يخافون أن يجور الله عليهم ورسوله لكون الشريعة الإلهية التي يتبعها حكم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مبنية على الجور وإماتة الحقوق الحقة ، أو لكون النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يراعي الحق في قضائه.

وقوله : « بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » إضراب عن الترديد السابق بشقوقه الثلاثة وذلك أن سبب إعراضهم لو كان مرض قلوبهم أو ارتيابهم لم يأتوا إليه مذعنين على تقدير كون الحق لهم بل كانوا يعرضون كان الحق لهم أو عليهم ، وأما الخوف من أن يحيف الله عليهم ورسوله فلا موجب له فالله بريء من الحيف ورسوله فليس إعراضهم عن إجابة الدعوة إلى حكم الله ورسوله إلا لكونهم حق عليهم أنهم ظالمون.

والظاهر أن المراد بالظلم التعدي عن طور الإيمان مع الإقرار به قولا كما قال آنفا : « وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ » أو خصوص التعدي إلى الحقوق غير المالية ، ولو كان المراد مطلق الظلم لم يصح الإضراب عن الشقوق الثلاثة السابقة إليه لأنها من مطلق الظلم ويدل عليه أيضا الآية التالية.

وقد بان بما تقدم أن الترديد في أسباب الإعراض على تقدير عدم النفاق بين الأمور الثلاثة حاصر والأقسام متغايرة فإن محصل المعنى أنهم منافقون غير مؤمنين إذ لو لم يكونوا كذلك كان إعراضهم إما لضعف إيمانهم وإما لزواله بالارتياب وإما للخوف من غير سبب يوجبه فإن الخوف من الرجوع إلى حكم الحاكم إنما يكون إذا احتمل حيفه في حكمه وميله عن الحق إلى الباطل ولا يحتمل ذلك في حكم الله ورسوله.

وقد طال البحث في كلامهم عما في الآية من الترديد والإضراب ولعل فيما ذكرناه كفاية ، ومن أراد أزيد من ذلك فليراجع المطولات.

قوله تعالى : « إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا » إلى آخر الآية سياق قوله : « إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ » وقد أخذ فيه « كانَ » ووصف الإيمان في « الْمُؤْمِنِينَ » يدل على أن ذلك من مقتضيات طبيعة