من غير قيام بينة من المؤمنين والمؤمنات ، ومن الواضح أن البراءة المناسبة لهذا المعنى هي البراءة الشرعية.

والحق أن لا مناص عن هذا الإشكال إلا بالقول بأن آية القذف لم تكن نازلة قبل حديث الإفك وإنما نزلت بعده ، وإنما كان سبب توقفه صلى‌الله‌عليه‌وآله خلو الواقعة عن حكم الله بعد فكان ينتظر في أمر الإفك الحكم السماوي.

ومن أوضح الدليل عليه ما في الرواية من استعذار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من القاذف في المسجد وقول سعد بن معاذ ما قال ومجادلة سعد بن عبادة إياه واختلاف الأوس والخزرج بمحضر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وفي رواية عمر بعد ما ذكر اختلاف ابن معاذ وابن عبادة : فقال هذا : يا للأوس وقال هذا : يا للخزرج فاضطربوا بالنعال والحجارة فتلاطموا ، الحديث فلو كانت آية القذف نازلة قبل ذلك وحكم الحد معلوما لم يجب سعد بن معاذ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنه يعذره منه بالقتل ولقال هو وسائر الناس : يا رسول الله حكم القذف معلوم ويدك مبسوطة.

وثالثها : أنها تصرح بكون أصحاب الإفك هم عبد الله بن أبي ومسطحا وحسانا وحمنة ثم تذكر أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله حد عبد الله بن أبي حدين وكلا من مسطح وحسان وحمنة حدا واحدا ، ثم تعلل حدي عبد الله بن أبي بأن من قذف أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فعليه حدان ، وهذا تناقض صريح فإنهم جميعا كانوا قاذفين بلا فرق بينهم.

نعم تذكر الروايات أن عبد الله بن أبي كان هو الذي تولى كبره منهم لكن لم يقل أحد من الأمة إن هذا الوصف يوجب حدين. ولا أن المراد بالعذاب العظيم في قوله : « الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ » هو ثبوت حدين.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ » الآية فإن العامة روت أنها نزلت في عائشة ـ وما رميت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة وأما الخاصة فإنهم رووا ـ أنها نزلت في مارية القبطية وما رمتها به عائشة.

حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال قال : حدثني عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : لما هلك إبراهيم بن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حزن عليه حزنا شديدا ـ فقالت عائشة : ما الذي