راكبا رآه وعرفه ولم يره غيره من بني إسرائيل ، وبقوله : « فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها » فقبضت قبضة من تراب أثر جبريل أو من تراب أثر فرس جبريل ـ والمراد بالرسول جبريل ـ فنبذتها أي ألقيت القبضة على الحلي المذاب فحيي العجل فكان له خوار!.

وأعظم ما يرد عليه مخالفة هذه الروايات ـ وستوافيك في البحث الروائي التالي ـ للكتاب فإن كلامه تعالى ينص على أن العجل كان جسدا له خوار والجسد هو الجثة التي لا روح لها ولا حياة فيها ، ولا يطلق على الجسم ذي الروح والحياة البتة.

مضافا إلى ما أوردوه من وجوه الإشكال على الروايات مما سيجيء نقله في البحث الروائي الآتي.

ونقل عن أبي مسلم في تفسير الآية أنه قال ليس في القرآن تصريح بهذا الذي ذكروه ، وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه‌السلام وأثره سنته ورسمه الذي أمر به ودرج عليه فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه.

وتقرير الآية على ذلك أن موسى عليه‌السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال : ( بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ ) أي عرفت أن الذي عليه القوم ليس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيئا من دينك فنبذتها أي طرحتها ولم أتمسك بها وتعبيره عن موسى بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير : ما قول الأمير في كذا؟ ويكون إطلاق الرسول منه عليه نوعا من التهكم حيث كان كافرا مكذبا به على حد قوله تعالى حكاية عن الكفرة : « يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ » انتهى ومن المعلوم أن خوار العجل على هذا الوجه كان لسبب صناعي بخلاف الوجه السابق.

وفيه أن سياق الآية يشهد على تفرع النبذ على القبض والقبض على البصر ولازم ما ذكره تفرع النبذ على البصر والبصر على القبض فلو كان ما ذكره حقا كان من الواجب أن يقال : بصرت بما لم يبصروا به فنبذت ما قبضته من أثر الرسول أو يقال :قبضت قبضة من أثر الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فنبذتها.