responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 14  صفحه : 168

ربهما فسأل : من ربكما؟ فكان من الحري أن يجاب بأن ربنا هو رب العالمين ليشملهما وإياه وغيرهم جميعا فأجيب بما هو أبلغ من ذلك فقيل : « رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى » فأجيب بأنه رب كل شيء وأفيد مع ذلك البرهان على هذا المدعى ، ولو قيل : ربنا رب العالمين أفاد المدعى فحسب دون البرهان ، فافهم ذلك.

وإنما أثبت في الكلام الهداية دون التدبير مع كون موردهما متحدا كما تقدمت الإشارة إليه لأن المقام مقام الدعوة والهداية والهداية ، العامة أشد مناسبة له.

هذا هو الذي يرشد إليه التدبر في الآية الكريمة ، وبذلك يعلم حال سائر التفاسير التي أوردت للآية :

كقول بعضهم : إن المراد بقوله : « خَلْقَهُ » مثل خلقه وهو الزوج الذي يماثل الشيء ، والمعنى : الذي خلق لكل شيء زوجا ، فيكون في معنى قوله : « وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ ».

وقول بعضهم : إن المراد بكل شيء أنواع النعم وهو مفعول ثان لأعطى وبالخلق المخلوق وهو مفعول أول لأعطى ، والمعنى : الذي أعطى مخلوقاته كل شيء من النعم.

وقول بعضهم : إن المراد بالهداية الإرشاد والدلالة على وجوده تعالى ووحدته بلا شريك ، والمعنى : الذي أعطى كل شيء من الوجود ما يطلبه بلسان استعداده ثم أرشد ودل بذلك على وجود نفسه ووحدته.

والتأمل فيما مر يكفيك للتنبه على فساد هذه الوجوه فإنما هي معان بعيدة عن السياق وتقييدات للفظ الآية من غير مقيد.

قوله تعالى : « قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى » قيل : البال في الأصل بمعنى الفكر ومنه قولهم : خطر ببالي كذا ، ثم استعمل بمعنى الحال ، ولا يثنى ولا يجمع ، وقولهم :بآلات ، شاذ.

لما كان جواب موسى عليه‌السلام مشتملا على معنى الهداية العامة التي لا تتم في الإنسان إلا بنبوة ومعاد إذ لا يستقيم دين التوحيد إلا بحساب وجزاء يتميز به المحسن من المسيء ولا يتم ذلك إلا بتمييز ما يأمر تعالى به مما ينهى عنه وما يرتضيه مما يسخطه ، على أن كلمة الدعوة التي أمرا أن يؤدياها إلى فرعون مشتملة على الجزاء صريحا ففي آخرها :

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 14  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست