فلو دلت على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بها غير جائز فالقول بحجيتها يقضي إلى نفيه وهو غير جائز.

وفيه أن الآية تدل على عدم جواز اتباع غير العلم بلا ريب غير أن موارد العمل بالظن شرعا موارد قامت عليها حجة علمية فالعمل فيها بالحقيقة إنما هو عمل بتلك الحجج العلمية والآية باقية على عمومها من غير تخصص ، ولو سلم فالعمل بالعام المخصص فيما بقي من الأفراد سالمة عن التخصيص عمل بحجة عقلائية نظير العمل بالعام غير المخصص من غير فرق بينهما البتة.

ونظيره الاستشكال فيها بأن الطريق إلى فهم المراد من الآية هو ظهورها والظهور طريق ظني فلو دلت الآية على حرمة اتباع غير العلم لدلت على حرمة الأخذ بظهور نفسها ، ولازمها حرمة العمل بنفسها.

ويرده ما تقدمت الإشارة إليه أن اتباع الظهور اتباع لحجة علمية عقلائية وهي بناء العقلاء على حجيته فليس اتباعه من اتباع غير العلم بشيء.

وقوله : « إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » تعليل للنهي السابق في قوله : « وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ».

والظاهر المتبادر إلى الذهن ، أن الضميرين في « كانَ عَنْهُ » راجعان إلى « كُلُ » فيكون « عَنْهُ » نائب فاعل لقوله : « مَسْؤُلاً » مقدما عليه كما ذكره الزمخشري في الكشاف ، أو مغنيا عن نائب الفاعل ، وقوله : « أُولئِكَ » إشارة إلى السمع والبصر والفؤاد ، وإنما عبر عنها بأولئك المختص بالعقلاء لأن كون كل منها مسئولا عنه يجريه مجرى العقلاء وهو كثير النظير في كلامه تعالى.

وربما منع بعضهم كون « أولئك » مختصا بالعقلاء استنادا إلى قول جرير :

وعلى ذلك فالمسئول هو كل من السمع والبصر والفؤاد يسأل عن نفسه فيشهد للإنسان أو عليه كما قال تعالى : « وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ » يس : ٦٥.