وتعاضدها على وقوعه ، وهو قريب من المعنى الأول وحقيقته تحقق ما لهلاكهم من الأسباب وهو كفران النعمة والطغيان بالمعصية كما قال سبحانه : « لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ » إبراهيم : ٧ ، وقال : « الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ » الفجر : ١٤.

وقوله : « أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها » من المعلوم من كلامه تعالى أنه لا يأمر بالمعصية أمرا تشريعيا فهو القائل : « قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ » الأعراف : ٢٨ وأما الأمر التكويني فعدم تعلقه بالمعصية من حيث إنها معصية أوضح لجعله الفعل ضروريا يبطل معه تعلقه باختيار الإنسان ولا معصية مع عدم الاختيار قال تعالى : « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ » يس : ٨٢.

فمتعلق الأمر في قوله : « أَمَرْنا » إن كان هو الطاعة كان الأمر بحقيقة معناه وهو الأمر التشريعي وكان هو الأمر الذي توجه إليهم بلسان الرسول الذي يبلغهم أمر ربهم وينذرهم بعذابه لو خالفوا وهو الشأن الذي يختص بالرسول كما تقدمت الإشارة إليه فإذا خالفوا وفسقوا عن أمر ربهم حق عليهم القول وهو أنهم معذبون إن خالفوا فأهلكوا ودمروا تدميرا.

وإن كان متعلق الأمر هو الفسق والمعصية كان الأمر مرادا به الإكثار من إفاضة النعم عليهم وتوفيرها على سبيل الإملاء والاستدراج وتقريبهم بذلك من الفسق حتى يفسقوا فيحق عليهم القول وينزل عليهم العذاب.

وهذان وجهان في معنى قوله : « أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها » يجوز توجيهه بكل منهما لكن يبعد أول الوجهين أولا أن قولنا : أمرته ففعل وأمرته ففسق ظاهره تعلق الأمر بعين ما فرع عليه ، وثانيا عدم ظهور وجه لتعلق الأمر بالمترفين مع كون الفسق لجميع أهل القرية وإلا لم يهلكوا.

قال في الكشاف ، : والأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : افسقوا ، وهذا لا يكون فبقي أن يكون مجازا ، ووجه المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا