منه والشر بأقل منه ، انتهى موضع الحاجة.

وما ذكره على ما فيه من التفصيل يرجع إلى قولهم إن العدل هو لزوم الوسط والاجتناب عن جانبي الإفراط والتفريط في الأمور وهو من قبيل التفسير بلازم المعنى فإن حقيقة العدل هي إقامة المساواة والموازنة بين الأمور بأن يعطى كل من السهم ما ينبغي أن يعطاه فيتساوى في أن كلا منها واقع موضعه الذي يستحقه ، فالعدل في الاعتقاد أن يؤمن بما هو الحق ، والعدل في فعل الإنسان في نفسه أن يفعل ما فيه سعادته ويتحرز مما فيه شقاؤه باتباع هوى النفس ، والعدل في الناس وبينهم أن يوضع كل موضعه الذي يستحقه في العقل أو في الشرع أو في العرف فيثاب المحسن بإحسانه ، ويعاقب المسيء على إساءته ، وينتصف للمظلوم من الظالم ولا يبعض في إقامة القانون ولا يستثني.

ومن هنا يظهر أن العدل يساوق الحسن ويلازمه إذ لا نعني بالحسن إلا ما من طبعه أن تميل إليه النفس وتنجذب نحوه وإقرار الشيء في موضعه الذي ينبغي أن يقر عليه من حيث هو كذلك مما يميل إليه الإنسان ويعترف بحسنه ويقدم العذر لو خالفه إلى من يقرعه باللوم لا يختلف في ذلك اثنان ، وإن اختلف الناس في مصاديقه كثيرا باختلاف مسالكهم في الحياة.

ويظهر أيضا أن ما عد الراغب في كلامه من الاعتداء والسيئة عدلا لا يخلو عن مسامحة ، فإن الاعتداء والسيئة الذين يجازى بهما المعتدي والمسيء إنما هما اعتداء وسيئة بالنسبة إليهما وأما بالنسبة إلى من يجازيهما بهما فهما من لزوم وسط الاعتدال وخصلة الحسن لكونهما من وضع الشيء موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه.

وكيف كان فالعدل وإن كان منقسما إلى عدل الإنسان في نفسه وإلى عدله بالنسبة إلى غيره ، وهما العدل الفردي والعدل الاجتماعي ، واللفظ مطلق لكن ظاهر السياق أن المراد به في الآية العدل الاجتماعي وهو أن يعامل كل من أفراد المجتمع بما يستحقه ويوضع في موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه ، وهذا أمر بخصلة اجتماعية متوجه إلى أفراد المكلفين بمعنى أن الله سبحانه يأمر كل واحد من أفراد المجتمع أن يأتي بالعدل ، ولازمه أن يتعلق الأمر بالمجموع أيضا فيكلف المجتمع إقامة هذا الحكم وتتقلده الحكومة