responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 249

٥٩ ، ثم قال في عيسى عليه‌السلام : ( وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ) النساء : ١٧١.

فتحصل من ذلك كله أن إيجاده تعالى أعني ما يفيضه على الأشياء من الوجود من عنده ـ وهو بوجه نفس وجود الشيء الكائن ـ هو أمره وقوله حسب ما يسميه القرآن وكلمته لكن الظاهر أن الكلمة هي القول باعتبار خصوصيته وتعينه.

ويتبين بذلك أن إرادته وقضاءه واحد ، وأنه بحسب الاعتبار متقدم على القول والأمر فهو سبحانه يريد شيئا ويقضيه ثم يأمره ويقول له كن فيكون ، وقد علل عدم تخلف الأشياء عن أمره بألطف التعليل إذ قال : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ ) الأنعام : ٧٣ فأفاد أن قوله هو الحق الثابت بحقيقة معنى الثبوت أي نفس العين الخارجية التي هي فعله فلا معنى لفرض التخلف فيه وعروض الكذب أو البطلان عليه فمن الضروري أن الواقع لا يتغير عما هو عليه فلا يخطئ ولا يغلط في فعله ، ولا يرد أمره ، ولا يكذب قوله ولا يخلف في وعده.

وقد تبين أيضا من هذه الآية ومن قوله : ( وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ) إلخ ، أن لله سبحانه إرادتين إرادة تكوين لا يتخلف عنها المراد ، وإرادة تشريع يمكن أن تعصى وتطاع ، وسنستوفي هذا البحث بعض الاستيفاء إن شاء الله.

( بحث روائي )

في تفسير القمي ، بإسناده عن أبي جعفر عليه‌السلام : في قوله : ( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ ـ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ـ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ) قال : بيت مكرهم أي ماتوا وأبقاهم الله في النار ـ وهو مثل لأعداء آل محمد.

أقول : وظاهره أن قوله : ( فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ ) إلخ كناية عن بطلان مكرهم.

وفي تفسير العياشي ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ( فَأَتَى اللهُ

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 12  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست