responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 11  صفحه : 36

( بحث روائي )

في الدر المنثور ، : أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله سبحانه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ : « وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى ـ وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ »

وفيه ، : أخرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : لما نزلت : « فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ » قلت : يا رسول الله فعلام نعمل ، على شيء قد فرغ منه ـ أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال : بل على شيء قد فرغ منه ، وجرت به الأقلام يا عمر ، ولكن كل ميسر لما خلق له.

أقول : وهذا اللفظ مروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله بطرق متعددة من طرق أهل السنة ـ كما في صحيح البخاري عن عمران بن الحصين قال : قلت يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ قال : « كل ميسر لما خلق له »

وفيه ، أيضا عن علي كرم الله وجهه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : ، أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض ـ فقال ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار.قالوا : ألا نتكل؟ قال : اعملوا « فكل ميسر لما خلق له » وقرأ : « فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى » إلخ.

ولتوضيح ذلك نقول : إنه لا يخفى على ذي مسكة أن كلا من الحوادث الجارية في هذا العالم من أعيان وآثارها ما لم يلبس لباس التحقق والوجود فهو على حد الإمكان وللإمكان نسبة إلى الوجود والعدم معا ، فالخشبة ما لم تصر رمادا بالاحتراق لها إمكان أن تصير رمادا وأن لا تصير ، والمني ما لم يصر إنسانا بالفعل فلها إمكان الإنسانية أي أنها تحمل استعداد أن يصير إنسانا إن اجتمع معها بقية أجزاء العلة الموجبة للإنسانية واستعداد أن يبطل فيصير شيئا غير الإنسان.

وإذا تلبس بلباس الوجود وصار مثلا رمادا بالفعل وإنسانا بالفعل بطل عند ذلك

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 11  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست