responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 161

والظاهر أن ضمير « بِهِ » راجع إلى قوله : « بَعْضَ ما يُوحى » وإن ذكر بعضهم أن الضمير راجع إلى قولهم : « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ » إلخ ، أو إلى اقتراحهم وهذا أوفق بكون قوله « أَنْ يَقُولُوا » إلخ ، بدلا من الضمير في « بِهِ » وما ذكرناه أوفق بكونه مفعولا له لقوله : « تارِكٌ » والتقدير : لعلك تارك ذلك مخافة أن يقولوا : لو لا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك.

وقوله : « إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ » جواب عن اقتراحهم بقولهم : ( لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ ) ، وقد تكرر في مواضع من كلامه تعالى ذكر ما اقترحوه اقتصر في بعضها على ذكر مجيء الملك وزيد في بعضها عليه غيره كاقتراح الإتيان بالله سبحانه ليشهد على الرسالة وأن يكون له جنة يأكل منها وأن ينزل من السماء كتابا يقرءونه. وقد أجاب الله سبحانه عنها جميعا بمثل ما أجاب به هاهنا وهو أن رسوله ليس له إلا الرسالة فليس بيده وهو بشر رسول أن يجيبهم إلى ما اقترحوا به عليه إلا أن يشاء الله في ذلك شيئا ويأذن في إتيان آية كما قال : « وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ » المؤمن : ـ ٧٨.

ثم عقب قوله : « إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ » بقوله : « وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ » لتتميم الجواب عن اقتراحهم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالمعجزات ومحصله : أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بشر مثلهم ولم يؤمر إلا بالإنذار وهو الرسالة بإعلام الخطر ، والقيام بالأمور كلها وتدبيرها سواء كانت جارية على العادة أو خارقة لها إنما هو إلى الله سبحانه فلا وجه لتعلقهم بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما ليس إليه.

وذلك أن الله سبحانه هو الموجد للأشياء كلها وفاطرها وهو القائم على كل شيء فيما يجري عليه من النظام فما من شيء إلا وهو تعالى المبدأ في أمره وشأنه والمنتهى سواء الأمور الجارية على العادة والخارقة لها فهو تعالى الذي يسلم إليه أمره ويدبر شأنه فهو تعالى الوكيل عليه فإن الوكيل هو الذي يسلم إليه الأمر وينفذ فيه منه الحكم فهو تعالى على كل شيء وكيل.

نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 10  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست