نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 8
وما يخبر عن وجوده مما لا تتعرض العلوم
لذلك كحقائق المعاد يجب أن يوجه بالقوانين المادية.
وما يتكي عليه التشريع من الوحي والملك
والشيطان والنبوة والرسالة والامامة وغير ذلك ، إنما هي امور روحية ، والروح مادية
ونوع من الخواص المادية ، والتشريع نبوغ خاص اجتماعي يبني قوانينه على الافكار
الصالحة ، لغاية إيجاد الاجتماع الصالح الراقي.
ذكروا : أن الروايات ، لوجود الخليط
فيها لا تصلح للاعتماد عليها ، إلا ما وافق الكتاب ، وأما الكتاب فلا يجوز أن يبنى
في تفسيره على الآراء والمذاهب السابقة المبتنية على الاستدلال من طريق العقل الذي
أبطله العلم بالبناء على الحس والتجربة ، بل الواجب أن يستقل بما يعطيه القرآن من
التفسير إلا ما بينه العلم.
هذه جمل ما ذكروه أو يستلزمه ما ذكروه ،
من اتباع طريق الحس والتجربة ، فساقهم ذلك إلى هذا الطريق من التفسير ، ولا كلام
لنا هيهنا في اصولهم العلمية والفلسفية التي اتخذوها اصولا وبنوا عليها ما بنوا.
وإنما الكلام في أن ما اوردوه على مسالك
السلف من المفسرين ( أن ذلك تطبيق وليس بتفسير ) وارد بعينه على طريقتهم في
التفسير ، وإن صرحوا أنه حق التفسير الذي يفسر به القرآن بالقرآن.
ولو كانوا لم يحملوا على القرآن في
تحصيل معاني آياته شيئا ، فما بالهم يأخذون الانظار العلمية مسلمة لا يجوز التعدي
عنها ؟ فهم لم يزيدوا على ما أفسده السلف اصلاحا.
وانت بالتأمل في جميع هذه المسالك
المنقولة في التفسير تجد : ان الجميع مشتركة في نقص وبئس النقص ، وهو تحميل ما
انتجه الابحاث العلمية أو الفلسفية من خارج على مداليل الآيات ، فتبدل به التفسير
تطبيقا وسمي به التطبيق تفسيرا ، وصارت بذلك حقائق من القرآن مجازات ، وتنزيل عدة
من الآيات تأويلات.
ولازم ذلك ( كما أومأنا إليه في أوائل
الكلام ) أن يكون القرآن الذي يعرف
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 8