نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 293
ليشوهوا عليهم دينهم
، وينفروا أهل الكتاب منه.
اقول
: ما ذكره لا يخلو من وجه في الجملة ،
الا انه أفرط في المناقشة ، فاعترضه من خبط القول ما هو أردى وأشنع.
أما قوله : أن هذه الروايات فاسدة أولا
من جهة التناقض والتعارض وثانيا من جهة مخالفة الكتاب ، ففيه أن التناقض أو
التعارض إنما يضر لو أخذ بكل واحد واحد منها ، وأما الاخذ بمجموعها من حيث المجموع
بمعنى أن لا يطرح الجميع لعدم اشتمالها على ما يستحيل عقلا أو يمنع نقلا ) فلا
يضره التعارض الموجود فيها وإنما نعني بذلك : الروايات الموصولة إلى مصادر العصمة
، كالنبى صلىاللهعليهوآلهوسلم والطاهرين
من أهل بيته ، وأما غيرهم من مفسري الصحابة ، والتابعين ، فحالهم حال غيرهم من
الناس وحال ما ورد من كلامهم الخالي عن التناقض ، حال كلامهم المشتمل على التناقض
وبالجملة لا موجب لطرح رواية ، أو روايات ، إلا إذا خالفت الكتاب أو السنة القطعية
، أو لاحت منها لوائح الكذب والجعل ، كما لا حجية إلا للكتاب والسنة القطعية ، في
اصول المعارف الدينية الالهية.
فهناك ما هو لازم القبول ، وهو الكتاب
والسنة القطعية وهناك ما هو لازم الطرح ، وهو ما يخالفهما من الآثار ، وهناك مالا
دليل على رده ، ولا على قبوله ، وهو ما لا دليل من جهة العقل على استحالته ، ولا
من جهة النقل أعني : الكتاب والسنة القطعية على منعه.
وبه يظهر فساد اشكاله بعدم صحة أسانيدها
، فإن ذلك لا يوجب الطرح ما لم يخالف العقل أو النقل الصحيح.
وأما مخالفتها لظاهر قوله : ( واذ يرفع
ابراهيم القواعد الآية ) فليت شعري : أن الآية الشريفة كيف تدل
على نفى كون الحجر الاسود من الجنة ؟ أم كيف تدل على نفى نزول قبة على البقعة في
زمن آدم ، ثم ارتفاعها في زمن نوح ؟ وهل الآية تدل على أزيد من أن هذا البيت
المبني من الحجر والطين بناء ابراهيم ؟ وأي ربط له اثباتا أو نفيا بما تتضمنه
الروايات التي أشرنا إليها ، نعم لا يستحسنه طبع هذا القائل ، ولا يرتضيه رأيه
نام کتاب : الميزان في تفسير القرآن نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 293