«وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْكُمْ- وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ‌» فنهى الله أن ينكح المسلم المشركة أو ينكح المشرك المسلمة ثم نسخ قوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌» بقوله في سورة المائدة «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ- وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌» فنسخت هذه الآية قوله «وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ‌» و ترك قوله «وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا» لم ينسخ لأنه لا يحل للمسلم أن ينكح المشركة و يحل له أن يتزوج المشركة من اليهود و النصارى، و قوله «وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ- وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ- وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌[1]» ثم نسخت هذه الآية بقوله «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ- وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌[2]» فنسخت قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ إلى قوله‌ السِّنَّ بِالسِّنِ‌» و لم ينسخ قوله «الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌» فنصف الآية منسوخة و نصفها متروكة.

و أما ما تأويله في تنزيله- فكل آية نزلت في حلال أو حرام- مما لا يحتاج فيها إلى تأويل مثل قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ- وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ‌[3]» و قوله «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ[4]» و مثله كثير مما تأويله في تنزيله- و هو من المحكم الذي ذكرناه.

و أما ما تأويله مع تنزيله فمثل قوله «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[5]» فلم يستغن الناس بتنزيل الآية- حتى فسر لهم الرسول من أولو

[1]. المائدة 48

[2]. البقرة 178

[3]. النساء 22

[4]. المائدة 173

[5]. النساء 58