إحدى و ستون و مائة يوم عاشوراء دخل المسودة[1] الكوفة و ذهب ملكهم‌[2].

3 خيثمة الجعفي عن أبي لبيد المخزومي قال: قال أبو جعفر ع‌ يا با لبيد إنه يملك من ولد العباس اثنا عشر، يقتل بعد الثامن منهم أربعة فتصيب أحدهم الذبحة[3] فتذبحه، هم فئة قصيرة أعمارهم، قليلة مدتهم، خبيثة سيرتهم‌[4] منهم الفوبسق الملقب بالهادي، و الناطق و الغاوي، يا با لبيد إن في حروف القرآن المقطعة لعلما جما، إن الله تبارك و تعالى أنزل «الم ذلِكَ الْكِتابُ‌، فقام محمد ع حتى ظهر نوره و ثبتت كلمته، و ولد يوم ولد، و قد مضى من الألف السابع مائة سنة و ثلاث سنين، ثم قال:

و تبيانه في كتاب الله [في‌] الحروف المقطعة- إذا عددتها من غير تكرار، و ليس من حروف مقطعة حرف ينقضي أيام [الأيام‌] إلا و قائم من بني هاشم عند انقضائه، ثم قال: الألف واحد، و اللام ثلاثون، و الميم أربعون، و الصاد تسعون، فذلك مائة و إحدى و ستون، ثم كان بدو خروج الحسين بن علي ع‌ الم‌ الله، فلما بلغت مدته قام قائم ولد العباس عند «المص‌»، و يقوم قائمنا عند انقضائها ب الر فافهم ذلك و عه و اكتمه‌[5].

[1]- المسودة بكسر الواو أي لابسي سواد و المراد أصحاب الدعوة العباسية لأنهم كانوا يلبسون ثياباً سوداء.

[2]- البرهان ج 2: 3. البحار ج 19: 92. الصافي ج 1: 563 و نقله الصدوق( ره) في معاني الأخبار لكن في أكثر نسخه ثلاثين بدل ستين في المواضع الثلاثة و لعله الأصح كما سيظهر و سيأتي شرحه في ذيل الحديث الآتي.

[3]- الذبحة- كهمزة-: وجع في الحلق من الدم، و قيل: قرحة تظهر فيه فتنسد معها و ينقطع النفس و يسمى بالخناق.

[4]- كذا في النسخ و استظهر في هامش نسخة العلامة المحدث النوري( ره) أن الأصل« سريرتهم».

[5]- البحار ج 19: 94. البرهان ج 2: 3. الصافي ج 1: 57. ثم إنه قد اختلفت كلمات القوم في فواتح السور و تلك الحروف المقطعة و كثرت الأقوال و ربما تبلغ إلى ثلاثين قولا ذكر جلها الرازي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى« الم ذلِكَ الْكِتابُ‌ اه» في سورة البقرة فراجع و لعل أقربها إلى الصواب كما يستفاد من هذه الأخبار و يؤيده آيات الكتاب ما ذهب إليه جمع من محققي علماء الإمامية و بعض المفسرين من العامة و هو أن هذه الحروف هي أسرار بين اللَّه و رسوله و رموز لم يقصد بها إفهام غيره و غير الراسخين في العلم من ذريته كما قال تعالى‌« وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» إلى قوله‌« وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» و هذين الخبرين و غيرهما أيضاً يدلان على أنها من جملة الرموز المفتقرة إلى البيان و قد روي عن أمير المؤمنين( ع) أنه قال: لكل كتاب صفوة و صفوة هذا الكتاب حروف التهجي.

ثم لا يخفى أن هذين الخبرين من معضلات الأخبار و مخيبات الأسرار و نحن نذكر بعض ما قيل في شرحهما على ما هو المناسب لوضع هذه التعليقة فنقول: قال العلامة المجلسي( ره): بعد نقلهما عن كتاب معاني الأخبار في شرح الحديث الأول ما لفظه: هذا الخبر لا يستقيم إذا حمل على مدة ملكهم لأنه كان ألف شهر و لا على تاريخ الهجرة مع ابتنائه عليه لتأخر حدوث هذا التاريخ عن زمن الرسول و لا على تاريخ عام الفيل لأنه يزيد على أحد و ستين و مائة مع أن أكثر نسخ الكتاب( يعني كتاب معاني الأخبار) أحد و ثلاثون و مائة و هو لا يوافق عدد الحروف ثم قال( ره): و قد أشكل علي حل هذا الخبر زماناً حتى عثرت على اختلاف ترتيب الأباجد في كتاب عيون الحساب فوجدت فيه أن ترتيب الأبجد في القديم الذي ينسب إلى المغاربة هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلمن، صعفض، قرست، ثخذ، ظغش، فالصاد المهملة عندهم ستون و الضاد المعجمة تسعون و السين المهملة ثلاثمائة و الظاء المعجمة ثمانمائة و الغين المعجمة تسعمائة و الشين المعجمة ألف فحينئذ يستقيم ما في أكثر النسخ من عدد المجموع و لعل الاشتباه في قوله و الصاد تسعون من النساخ لظنهم أنه مبني على المشهور و حينئذ يستقيم إذا بني على البعثة أو نزول الآية كما لا يخفى على المتأمل« انتهى» و قال في شرح الحديث الثاني: الذي يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار هو أنه ع بين أن الحروف المقطعة التي في فواتح السور إشارة إلى ظهور ملك جماعة من أهل الحق و جماعة من أهل الباطل فاستخرج( ع) ولادة النبي( ص) من عدد أسماء الحروف المبسوطة بزبرها و بيناتها كما يتلفظ بها عند قراءتها بحذف المكررات كأن يعد ألف لام ميم تسعة و لا تعد مكررة بتكررها في خمس من السور فإنك إذا عددتها كذلك تصير مائة و ثلاثة أحرف و هذا يوافق تاريخ ولادة النبي( ص) لأنه كان قد مضى من الألف السابع من ابتداء خلق آدم( ع) مائة سنة و ثلاث سنين و إليه أشار بقوله( ع)« و تبيانه» أي تبيان تاريخ ولادته( ص) ثم بين أن كل واحدة من تلك الفواتح إشارة إلى ظهور دولة من بني هاشم ظهرت عند انقضائها« ف الم‌» التي في سورة البقرة إشارة إلى ظهور دولة الرسول إذ أول دولة ظهرت في بني هاشم كانت دولة عبد المطلب فهو مبدأ التاريخ و من ظهور دولته إلى ظهور دولة الرسول و بعثته كان قريباً من أحد و سبعين الذي هو عدد« الم» فالم ذلك- إشارة إلى ذلك و بعد ذلك نظم القرآن‌« الم» الذي في آل عمران فهو إشارة إلى خروج الحسين( ع) إذا كان خروجه في أواخر سنة ستين من البعثة.

ثم بعد ذلك في نظم القرآن‌« المص» فقد ظهرت دولة بني العباس عند انقضائها لكن يشكل هذا من حيث إن ظهور دولتهم و ابتداء بيعتهم كان في سنة اثنين و ثلاثين و مائة و قد مضى من البعثة حينئذ مائة و خمس و أربعون سنة فلا يوافق ما في الخبر ثم قال( ره):

و يمكن التفصي عن هذا الإشكال بوجوه:

الأول: أن يكون مبدأ هذا التاريخ غير مبدأ« الم» بأن يكون مبدأ ولادة النبي( ص) مثلا فإن بدو دعوة بني العباس كان في سنة مائة من الهجرة و ظهور بعض أمرهم في خراسان كان في سنة سبع أو ثمان و مائة من ولادته( ص) إلى ذلك الزمان كان مائة و إحدى و ستين سنة.

الثاني: أن يكون المراد بقيام قائم ولد عباس استقرار دولتهم و تمكنهم و ذلك كان في أواخر زمن المنصور و هو يوافق هذا التاريخ من البعثة:

الثالث: أن يكون هذا الحساب مبنياً على ما في شرح الحديث السابق من كون الصاد في ذلك الحساب ستين فيكون مائة و إحدى و ثلاثين فيوافق تاريخه تاريخ‌« الم» إذ في سنة مائة و سبع عشرة من الهجرة ظهرت دعوتهم في خراسان. ثم قال( ره) و يحتمل أن يكون مبدأ هذا التاريخ نزول الآية و هي و إن كانت مكية كما هو المشهور فيحتمل أن يكون نزولها في زمان قريب من الهجرة فيقرب من بيعتهم الظاهر و إن كانت مدنية فيمكن أن يكون نزولها في زمان ينطبق على بيعتهم بغير تفاوت ثم قال( ره) في شرح قوله( ع): فلما بلغت مدته أي كملت المدة المتعلقة بخروج الحسين ع فإن ما بين شهادته صلوات اللَّه عليه إلى خروج بني العباس كان من توابع خروجه و قد انتقم اللَّه له من بني أمية في تلك المدة إلى أن استأصلهم ثم قال( ره):

و قوله: و يقوم قائمنا عند انقضائها بالر هذا يحتمل وجوهاً:

الأول: أن يكون من الأخبار المشروطة البدائية و لم يتحقق لعدم تحقق شرطه كما يدل عليه بعض أخبار هذا الباب.

الثاني: أن يكون تصحيف« المر» و يكون مبدأ التاريخ ظهور أمر النبي ص قريباً من البعثة كألف لام ميم و يكون المراد بقيام القائم قيامه بالإمامة تورية فإن إمامته كانت في سنة ستين و مائتين فإذا أضيف إليها أحد عشر من البعثة يوافق ذلك.

الثالث: أن يكون المراد جميع أعداد كل‌« الر» يكون في القرآن و هي خمس مجموعها ألف و مائة و خمسة و خمسون ثم ذكر وجهين آخرين و استبعدهما تركناهما حذراً من الإطالة و الإطناب و هذا آخر ما نقلناه من كلامه( ره).

و قال تلميذ المحدث المحقق المولى أبو الحسن بن محمد طاهر العاملي( ره) بعد نقل كلامه( ره): و لقد أجاد في إفادة المراد بما لا يتطرق إليه المزاد إلا أن فيه بعض ما ينبغي ذكره فاعلم أن قوله( ع) في حديث المخزومي إن ولادة النبي كانت في سنة مائة و ثلاث من الألف السابع موافق بحسب الواقع لما ضبطه أكثر أهل الزيجات و التواريخ المضبوطة و إن كان بحسب الظاهر موهماً للمخالفة فإن الذي ضبطه الأكثر أن عمر آدم كان ألف سنة إلا سبعين كما يظهر من كثير من أخبارنا أيضاً و إن من وفاة آدم إلى الطوفان كان ألفاً و ثلاثمائة سنة و كسراً، و من الطوفان إلى مولد إبراهيم( ع) كان ألفاً و ثمانين و كسراً و من مولد إبراهيم عليه السلام إلى وفاة موسى( ع) كان خمسمائة سنة و كسراً و من وفاة موسى( ع) إلى مبدإ ملك بخت‌نصر كان تسعمائة سنة و كسراً و قيل سبعمائة و كسراً و إن بين ملك بخت نصر و مولد النبي( ص) كان ألفا سنة و عشر سنين ما سوى الكسورات المذكورة، فبين في الحديث أنها ثلاث و تسعون سنة و كذا لو بني على قول من قال بأن ما بين وفاة موسى و ملك بخت‌نصر كان سبعمائة و كسراً يمكن تصحيح الحساب بأنه يكون مجموع ما بين خلق آدم إلى ولادة النبي( ص) على هذا الحساب خمسة آلاف سنة و ثمانمائة و كسراً كما صرح به بعضهم أيضاً بأن هذا كله على حساب السنين الشمسية فيكون بالقمرية المضبوط بالشهور العربية ستة آلاف سنة و كسراً.

ففي الحديث المذكور أيضاً صرح( ع) بأن ذلك الكسر مائة و ثلاث سنين مع قطع النظر عن الشمسية و القمرية نقول أيضاً إذا كان على هذا الحساب عدد الألوف خمسة و المائة المعلومة ثمانية بقيت الكسور التي بين هذه التواريخ غير معلومة فربما يكون جميعها ثلاثمائة و ثلاث سنين كما أخبر الإمام( ع) و يؤيده تصريح بعض المورخين بأن من هبوط آدم إلى مولد النبي( ص) ستة آلاف سنة و مائة و ثلاث و ستون سنة فافهم.

و اعلم أيضاً أن مراد شيخنا( ره) بقوله في تطبيق الم اللَّه على خروج الحسين( ع) و إنما كان شيوع أمره يعني أمر النبي( ص) بعد سنتين من البعثة دفع ما يرد على ذلك من أن ما بين مبدإ البعثة إلى خروج الحسين( ع) كان ثلاثاً و سبعين سنة فزيد حينئذ سنتان، و لعله( ره) لم يحتج إلى هذا التكلف مع بعده بل كان له أن يجعل مبنى الحساب على السنين الشمسية فإن خروجه( ع) كان في آخر سنة ستين من الهجرة بحساب سنين القمرية فيصير من البعثة إليها بحساب الشمسية واحدة و سبعين سنة كما هو ظاهر على الماهر و كأنه( ره) لم يتوجه إلى هذا التوجيه لأنه لا يجري فيما سيأتي في تاريخ قيام القائم( ع) فتأمل.

ثم اعلم أيضاً أن الوجه الأول الذي ذكره طاب مرقده في التفصي عما استشكله في كون المص تاريخ قيام قائم بني العباس وجه جيد، لكن لم يكن له حاجة إلى أن يتكلف بجعل تاريخ القيام زمان ظهور أمرهم بل إن جعل تاريخ ذلك زمان أصل ظهور دعوتهم في خراسان و بدو خروج قائمهم و الأعوان أعني أبا مسلم المروزي لتم الكلام أيضاً حق التمام فإن أصل ظهور تلك الدعوة على ما صرح به هو أيضاً أخيراً كان في سنة مائة و سبع عشرة من الهجرة من ولادة النبي( ص) إلى الهجرة كان ثلاثاً و خمسين سنة تقريباً بالسنين القمرية و تلك بعد إخراج التفاوت الذي يحصل بسبب اختلاف أشهر الولادة و البعثة و الهجرة و غيرها و تحويلها إلى السنين الشمسية تصير مائة و واحدة و ستين سنة تقريباً.

و أما توجيهه رضي اللَّه عنه بما وجهه به حديث رحمة بن صدقة أيضاً من كون مبنى الحساب على عدد الصاد ستين كما هو عند المغاربة فهو و إن كان حاسماً لمادة الإشكال في الخبرين جميعاً إلا أنه بعيد من كليهما من وجوه غير خفية.

منها: تصريح الإمام فيهما معاً بأن الصاد تسعون و الحمل على اشتباه النساخ في كل منهما لا سيما في الخبر الذي يستلزم أن يقال بالاشتباه في كلمتين كما هو ظاهر مما يرتفع باحتماله الاعتماد على مضامين الأخبار و الوثوق بها.

على أنه يمكن توجيه حديث رحمة أيضاً بنوع لا يحتاج إلى القول بهذا الاشتباه مع البناء على ما في أكثر النسخ( يعني من كتاب معاني الأخبار) أعني كون ثلاثين بدل ستين كما هو الأنسب بالنسبة إلى عجز الحديث إذ لا كلام في أن دخول المسودة الكوفة كان عند انقضاء سنة مائة و إحدى و ثلاثين من الهجرة، و التوجيه أن يقال لعل الإمام( ع) في ذلك الحديث عد أولا عدد حساب الحروف بقوله الألف واحد و اللام ثلاثون و الميم أربعون و الصاد تسعون ثم قال: كم معك حتى يقول الرجل مائة و واحد و ستون فيخبره بمبدإ ظهور أمر بني العباس على وفق حديث أبي لبيد لكن الرجل توهم في الحساب و الجواب فقال: مائة و إحدى و ثلاثون و كان ذلك أيضاً موافقاً ليوم دخول المسودة الكوفة إذا حوسب من الهجرة فأقره الإمام( ع) على خطائه و لم يخبره بتوهمه حيث كان ذلك الذي ذكره أيضاً من أيام فناء أصحابه بل أشدها عليهم فأخبره بما أحرق قلبه على وفق جوابه أيضاً فافهم و تأمل جيداً حتى تعلم أن ما ذكره شيخنا المتقدم طاب ثراه في آخر توجيه حديث رحمة من أن استقامة ما ذكره من التوجيه إذا بني على البعثة و قد أشار إلى مثله بما في حديث أبي لبيد أيضاً ليس على ما ينبغي بل المعنى يستقيم حينئذ إذا حوسب من الهجرة كما صرح الراوي في آخر الحديث و نص عليه أهل التواريخ أيضاً فتأمل.

و اعلم أيضاً أن الأظهر في الوجوه التي ذكرها( ره) في توجيه قيام القائم( ع) الوجه الثاني فإن في أكثر النسخ المعتبرة ضبط« المر» بدل‌« الر» مع كونه حينئذ على نسق ما تقدم عليه في كون الجميع‌« الم» و ربما يكون نظم القرآن أيضاً كذلك عند أهل البيت أن يكون‌« المر» قبل‌« الر» و لا بعد أيضاً في التعبير عن إمامة القائم( ع) بقيامه هذا ما خطر بالبال و اللَّه و حججه أعلم بحقائق الأحوال.« انتهى».