responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 2  صفحه : 41
في المجمع عن الباقر (عليه السلام) إنما كرر الأمر بالحكم بينهم لأنهما حكمان أمر بهما جميعا لأنهم احتكموا إليه في قتل كان بينهم ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك أن يضلوك ويصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا عن الحكم المنزل وأرادوا غيره فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فيه تنبيه على أن لهم ذنوبا كثيرة والتولي عن حكم الله مع عظمته واحد منها معدودة من جملتها وإن كثيرا من الناس لفاسقون هذا تسلية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن امتناع القوم من الاقرار بنبوته والاسراع إلى إجابته بأن أهل الإيمان قليل وأن أهل الفسق كثير فلا ينبغي أن بعظم ذلك عليك.
(50) أفحكم الجاهلية يبغون انكار على توليهم عن حكم الله وقرء بالتاء ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكما من الله.
في الكافي عن الصادق عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهما الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وقد قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية.
(51) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تعتمدوا على الإنتصار بهم متوددين إليهم ولا تعاشروهم معاشرة الأحباب بعضهم أولياء بعض في العون والنصرة ويدهم واحدة عليكم وهم المتفقون في مضادتكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم من استنصر بهم فهو كافر مثلهم.
العياشي عن الصادق (عليه السلام) من تولى آل محمد صلوات الله عليهم وقدمهم على جميع الناس بما قدمهم من قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو من آل محمد صلوات الله عليهم بمنزلة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين لا أنه من القوم بأعيانهم وإنما هو منهم بتوليه إليهم واتباعه إياهم وكذلك حكم الله في كتابه ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقول إبراهيم فمن تبعني فإنه منى إن الله لا يهدى القوم الظالمين

نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست