responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 1  صفحه : 255
فيحجز عنه وللمعرض للأمر والمعنى على الأول لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه من أنواع الخير فيكون المراد بالايمان الأمور المحلوف عليها، وعليه ورد قول الصادق في تفسيرها إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل علي يمين ان لا أفعل وعلى الثاني لا تجعلوا الله معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف وعليه ورد قوله (عليه السلام) لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فان الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم.
وفي رواية: من حلف بالله كاذبا كفر ومن حلف بالله صادقا أثم ان الله يقول وتلا الآية والثلاثة مروية في الكافي وذكر العياشي الأولين في رواية واحدة، وعنه (عليه السلام) يعني الرجل يحلف أن لا يتكلم أخاه ولا يكلم أمه وما يشبه ذلك.
أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس بيان للايمان أي الأمور المحلوف عليها على المعنى الأول وعلة للنهي على المعنى الثاني أي أنهاكم عن إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس فان الحلاف مجترئ على الله والمجتري على الله تعالى لا يكون برا متقيا ولا موثوقا به في اصلاح ذات البين ولذلك ذم الله تعالى الحلاف فقال ولا تطع كل مهين سميع لايمانكم عليم بنياتكم.
(225) لا يؤاخذكم الله بالعقوبة والكفارة باللغو في أيمانكم الساقط الذي لا عقد معه بل يجري على عادة اللسان كقول العرب لا والله وبلى والله لمجرد التأكيد كذا في المجمع عنهما (عليهما السلام) ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بما واطأت فيها قلوبكم ألسنتكم وعزمتموه كقوله سبحانه بما عقدتم الا يمان فان كسب القلوب هو العقد والنية والقصد والله غفور حيث لا يؤاخذكم بلغو الايمان حليم حيث لا يعجل بالمؤاخذة على يمين الجد تربصا للتوبة.
(226) للذين يؤلون من نسائهم يحلفون على أن لا يجامعوهن مضارة لهن والايلاء الحلف وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن تربص أربعة أشهر انتظارها والتوقف فيها فلا يطالبوا بشئ فإن فاؤا أي رجعوا إليهن بالحنث وكفارة اليمين وجامعوا مع القدرة ووعدوها مع العجز فإن الله غفور رحيم لا

نام کتاب : التفسير الصافي ط - الهادي نویسنده : الفيض الكاشاني، محسن    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست