responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 176

و يمتنع‌ ‌أن‌ يتصل‌ ‌به‌ الجار ‌من‌ وجه‌ آخر، و ‌هو‌ ‌ان‌ ‌قوله‌ (أَو مِن‌ وَراءِ حِجاب‌ٍ) ‌من‌ صلة (يوحي‌) ‌ألذي‌ ‌هو‌ بمعني‌ (‌أن‌ يوحي‌) فإذا ‌کان‌ كذلك‌ ‌لم‌ يجز ‌ان‌ يحمل‌ الجار ‌ألذي‌ ‌هو‌ ‌في‌ ‌قوله‌ (مِن‌ وَراءِ حِجاب‌ٍ) ‌علي‌ (‌أو‌ يرسل‌) لأنك‌ تفصل‌ ‌بين‌ الصلة و الموصول‌ ‌بما‌ ليس‌ منهما. أ ‌لا‌ تري‌ ‌أن‌ المعطوف‌ ‌علي‌ الصلة ‌من‌ الصلة ‌إذا‌ حملت‌ العطف‌ ‌علي‌ ‌ما ليس‌ ‌في‌ الصلة فصلت‌ ‌بين‌ الصلة و الموصول‌ بالاجنبي‌ ‌ألذي‌ ليس‌ منها، فإذا ‌لم‌ يجز حمله‌ ‌علي‌ (يكلمه‌) ‌في‌ ‌قوله‌ (ما كان‌َ لِبَشَرٍ أَن‌ يُكَلِّمَه‌ُ اللّه‌ُ) و ‌لم‌ يكن‌ بدّ ‌من‌ ‌ان‌ يعلق‌ الجار بشي‌ء، و ‌لم‌ يكن‌ ‌في‌ اللفظ شي‌ء يحمل‌ ‌عليه‌ أضمرت‌ (‌بما‌ يكلم‌) و جعلت‌ الجار ‌في‌ ‌قوله‌ (أَو مِن‌ وَراءِ حِجاب‌ٍ) متعلقاً بفعل‌ مراد ‌في‌ الصلة محذوف‌ حذفاً للدلالة ‌عليه‌، و ‌يکون‌ ‌في‌ المعني‌ معطوفاً ‌علي‌ الفعل‌ المقدر صلة، لأن‌ الموصول‌ يوحي‌، فيكون‌ التقدير: ‌ما ‌کان‌ لبشر ‌أن‌ يكلمه‌ اللّه‌ ‌إلا‌ ‌أن‌ يوحي‌ اليه‌، ‌او‌ يكلمه‌ ‌من‌ وراء حجاب‌، فحذف‌ (يكلم‌) ‌من‌ الصلة، لان‌ ذكره‌ ‌قد‌ جري‌ و ‌إن‌ ‌کان‌ خارجاً ‌من‌ الصلة، فحسن‌ لذلك‌ حذفه‌ ‌من‌ الصلة.

و ‌من‌ رفع‌ (‌أو‌ يرسل‌ رسولا) فانه‌ يجعل‌ (يرسل‌) حالا و الجار ‌في‌ ‌قوله‌ (أَو مِن‌ وَراءِ حِجاب‌ٍ) يتعلق‌ بمحذوف‌، و ‌يکون‌ ‌في‌ الظرف‌ ذكر ‌من‌ ذي‌ الحال‌، و ‌يکون‌ ‌قوله‌ (‌إلا‌ وحياً) ‌علي‌ ‌هذا‌ التقدير مصدراً وقع‌ موقع‌ الحال‌، كقولك‌ جئت‌ ركضاً ‌او‌ أتيت‌ عدواً. و معني‌ (أَو مِن‌ وَراءِ حِجاب‌ٍ) فيمن‌ قدر الكلام‌ استثناء منقطعاً ‌او‌ حالا: يكلمهم‌ ‌غير‌ مجاهر ‌لهم‌ بكلامه‌، يريد ‌ان‌ كلامه‌ يسمع‌ و يحدث‌ ‌من‌ حيث‌ ‌لا‌ يري‌، ‌کما‌ تري‌ سائر المتكلمين‌، ليس‌ ‌ان‌ ‌ثم‌ حجاباً يفصل‌ موضعاً ‌من‌ موضع‌، فيدل‌ ‌ذلک‌ ‌علي‌ تحديد المحجوب‌.

و ‌من‌ رفع‌ (يرسل‌) ‌کان‌ (يرسل‌) ‌في‌ موضع‌ نصب‌ ‌علي‌ الحال‌. و المعني‌ ‌هذا‌ كلامه‌ ‌کما‌ تقول‌: تحبتك‌ الضرب‌ و عتابك‌ السيف‌.

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 9  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست