responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 459

‌لهم‌ ‌فيه‌ بالشمس‌، فالسلخ‌ إخراج‌ الشي‌ء ‌من‌ لباسه‌، و ‌منه‌ إخراج‌ الحيوان‌ ‌من‌ جلده‌، يقال‌ سلخ‌ يسلخ‌ سلخاً فهو سالخ‌، و ‌منه‌ ‌قوله‌ (فَانسَلَخ‌َ مِنها)[1] ‌ أي ‌ فخرج‌ منها خروج‌ الشي‌ء مما لابسه‌، ‌ثم‌ ‌قال‌ (وَ الشَّمس‌ُ تَجرِي‌ لِمُستَقَرٍّ لَها) آية اخري‌. و ‌قيل‌ ‌في‌ معني‌ المستقر ثلاثة اقوال‌:

أحدها‌-‌ لانتهاء أمرها عند انتقضاء الدنيا.

الثاني‌-‌ ‌قال‌ قتادة: لوقت‌ واحد لها ‌لا‌ تعدوه‌ و ‌لا‌ تختلف‌.

الثالث‌-‌ ‌إلي‌ ابعد منازلها ‌في‌ الغروب‌. و ‌قال‌ المبرد معني‌ (لمستقر لها) ‌ أي ‌ ‌إلي‌. و ‌من‌ ‌قال‌ الشمس‌ ‌لا‌ تستقر بل‌ تتحرك‌ أبداً ‌قال‌ معني‌ (لمستقر لها) أنها كلما انتهت‌ ‌إلي‌ منقلب‌ الصيف‌ عادت‌ ‌في‌ الرجوع‌ و ‌إذا‌ بلغت‌ منقلب‌ الشتاء عادت‌ ‌إلي‌ الصعود. ‌ثم‌ ‌قال‌ (ذلِك‌َ تَقدِيرُ العَزِيزِ العَلِيم‌ِ) ‌ أي ‌ ‌من‌ قدر الشمس‌ ‌علي‌ ‌ذلک‌ ‌إلا‌ القادر ‌ألذي‌ ‌لا‌ يضام‌، العالم‌ ‌بما‌ يفعله‌!، ‌ثم‌ ‌قال‌ (وَ القَمَرَ قَدَّرناه‌ُ) فمن‌ رفع‌ عطف‌ ‌علي‌ ‌قوله‌ (وَ الشَّمس‌ُ تَجرِي‌) و ‌من‌ نصب‌ قدر ‌له‌ فعلا يفسره‌ و ‌قوله‌ (قَدَّرناه‌ُ مَنازِل‌َ) ‌کل‌ يوم ينزل‌ منزلا ‌غير‌ المنزل‌ الأول‌ ‌لا‌ يختلف‌ حاله‌ ‌إلي‌ ‌ان‌ يقطع‌ الفلك‌ (حَتّي‌ عادَ كَالعُرجُون‌ِ القَدِيم‌ِ) فالعرجون‌ العذق‌ ‌ألذي‌ ‌فيه‌ الشماريخ‌، فإذا تقادم‌ عهده‌ يبس‌ و تقوس‌، فشبه‌ ‌به‌. و ‌قال‌ الفراء: العرجون‌ ‌ما ‌بين‌ الشماريخ‌ ‌إلي‌ المنابت‌ ‌في‌ النخلة ‌من‌ العذق‌، و القديم‌ ‌ألذي‌ اشرف‌ ‌علي‌ حول‌، و ‌قوله‌ (لَا الشَّمس‌ُ يَنبَغِي‌ لَها أَن‌ تُدرِك‌َ القَمَرَ) ‌حتي‌ ‌يکون‌ نقصان‌ ضوئها كنقصان‌ القمر، و ‌قال‌ ابو صالح‌: معناه‌ ‌لا‌ يدرك‌ أحدهما ضوء الآخر، و ‌قيل‌ معناه‌: (لَا الشَّمس‌ُ يَنبَغِي‌ لَها أَن‌ تُدرِك‌َ القَمَرَ) ‌في‌ سرعة سيره‌ (وَ لَا اللَّيل‌ُ سابِق‌ُ النَّهارِ) ‌ أي ‌ و ‌لا‌ يسبق‌ الليل‌ النهار. و ‌قيل‌: ‌إن‌ أحدهما ‌لا‌ يذهب‌ ‌إلي‌ معني‌


[1] ‌سورة‌ 7 الاعراف‌ آية 174.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست