‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ خاصة. و ‌قال‌ ‌إبن‌ عباس‌: ‌لم‌ يكن‌ عند النبي‌ امرأة وهبت‌ نفسها ‌له‌، و ‌في‌ رواية أخري‌ ‌عن‌ ‌إبن‌ عباس‌ انه‌ كانت‌ عنده‌ ميمونة بنت‌ الحارث‌ بلا مهر و كانت‌ وهبت‌ نفسها للنبي‌. و

روي‌ ‌عن‌ علي‌ ‌بن‌ الحسين‌ ‌عليه‌ ‌السلام‌ أنها امرأة ‌من‌ بني‌ اسد يقال‌ لها أم‌ شريك‌.

و ‌قال‌ الشعبي‌: ‌هي‌ امرأة ‌من‌ الأنصار. و ‌قيل‌ زينب‌ بنت‌ خزيمة ‌من‌ الأنصار. و عندنا ‌أن‌ النكاح‌ بلفظ الهبة ‌لا‌ يصح‌ و إنما ‌کان‌ ‌ذلک‌ للنبي‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ خاصة. و ‌قال‌ قوم‌: يصح‌ ‌غير‌ انه‌ يلزم‌ المهر ‌إذا‌ دخل‌ بها، و إنما جاز بلا مهر للنبي‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ خاصة ‌غير‌ انه‌ يبين‌ حجة ‌ما قلناه‌. ‌قوله‌ (إِن‌ أَرادَ النَّبِي‌ُّ أَن‌ يَستَنكِحَها خالِصَةً لَك‌َ مِن‌ دُون‌ِ المُؤمِنِين‌َ) فبين‌ ‌أن‌ ‌هذا‌ الضرب‌ ‌من‌ النكاح‌ خاص‌ ‌له‌ دون‌ غيره‌ ‌من‌ المؤمنين‌.

و ‌قوله‌ (قَد عَلِمنا ما فَرَضنا عَلَيهِم‌) يعني‌ ‌علي‌ المؤمنين‌ (‌في‌ أزواجهم‌) ‌قال‌ قتادة: معناه‌ ‌ أي ‌ ‌لا‌ نكاح‌ الا بولي‌ و شاهدين‌ و صداق‌ و ألا يتجاوز الأربع‌.

و ‌قال‌ مجاهد: ‌ما فرضنا ‌عليهم‌ ألا يتزوجوا اكثر ‌من‌ أربع‌. و ‌قال‌ قوم‌ (ما فَرَضنا عَلَيهِم‌ فِي‌ أَزواجِهِم‌) ‌من‌ النفقة و القسمة و ‌غير‌ ‌ذلک‌.

و عندنا ‌أن‌ الشاهدين‌ ليسا ‌من‌ شرط صحة انعقاد العقد، و ‌لا‌ الولي‌ ‌إذا‌ كانت‌ المرأة بالغة رشيدة، لأنها ولية نفسها. و المعني‌ ‌علي‌ مذهبنا إنا ‌قد‌ علمنا ‌ما فرضنا ‌علي‌ الأزواج‌ ‌من‌ مهرهن‌ و نفقتهن‌ و ‌غير‌ ‌ذلک‌ و ‌من‌ الحقوق‌ ‌مع‌ (ما مَلَكَت‌ أَيمانُهُم‌) (‌ما) ‌في‌ موضع‌ جر لأنها عطف‌ ‌علي‌ (‌في‌) و تقديره‌: ‌في‌ أزواجهم‌ و ‌في‌ ‌ما ملكت‌ أيمانهم‌ (لِكَيلا يَكُون‌َ عَلَيك‌َ حَرَج‌ٌ) ‌إذا‌ تزوجت‌ المرأة بغير مهر ‌إذا‌ وهبت‌ لك‌ نفسها و أردتها. ‌ثم‌ ‌قال‌ (وَ كان‌َ اللّه‌ُ غَفُوراً رَحِيماً) ‌ أي ‌ ساتراً للذنب‌ ‌علي‌ المسيئين‌ رحيماً بهم‌ و منعما ‌عليهم‌.