responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 318

‌في‌ الحكم‌ ‌من‌ جهة عظم‌ الحرمة، ‌قال‌ «وَ أُولُوا الأَرحام‌ِ بَعضُهُم‌ أَولي‌ بِبَعض‌ٍ» ‌ أي ‌ ‌إلا‌ ‌ما ‌بين‌ اللّه‌ ‌في‌ كتابه‌ مما ‌لا‌ يجوز لازواج‌ النبي‌ ‌صلي‌ اللّه‌ ‌عليه‌ و آله‌ ‌أن‌ يدعين‌ أمهات‌ المؤمنين‌. و ‌قال‌ قتادة: ‌کان‌ ‌النّاس‌ يتوارثون‌ بالهجرة ‌فلا‌ يرث‌ الاعرابي‌ المسلم‌ المهاجر ‌حتي‌ نزلت‌ ‌الآية‌. و ‌قيل‌: إنهم‌ كانوا يتوارثون‌ بالمؤاخاة الاولي‌. ‌ثم‌ نسخ‌ ‌ذلک‌، فبين‌ اللّه‌ تعالي‌ ‌أن‌ «أولي‌ الأرحام‌ بَعضُهُم‌ أَولي‌ بِبَعض‌ٍ»، ‌ أي ‌ ‌من‌ ‌کان‌ قرباه‌ أقرب‌ فهو أحق‌ بالميراث‌ ‌من‌ الأبعد، و ظاهر ‌ذلک‌ يمنع‌ ‌أن‌ يرث‌ ‌مع‌ البنت‌ و الام‌ احد ‌من‌ الأخوة و الأخوات‌، لأن‌ البنت‌ و الأم‌ اقرب‌ ‌من‌ الأخوة و الأخوات‌، و كذلك‌ يمنع‌ ‌أن‌ يرث‌ ‌مع‌ الاخت‌ أحد ‌من‌ العمومة و العمات‌ و أولادهم‌، لأنها اقرب‌، و

الخبر المروي‌ ‌في‌ ‌هذا‌ الباب‌ ‌أن‌ (‌ما أبقت‌ الفرائض‌ فلأولي‌ عصبة ذكر)

خبر واحد مطعون‌ ‌علي‌ سنده‌، ‌لا‌ يترك‌ لأجله‌ ظاهر القرآن‌ ‌ألذي‌ ‌بين‌ ‌فيه‌ ‌ان‌ أولي‌ الأرحام‌ الأقرب‌ منهم‌ اولي‌ ‌من‌ الأبعد «فِي‌ كِتاب‌ِ اللّه‌ِ مِن‌َ المُؤمِنِين‌َ» المؤاخين‌ و المهاجرين‌.

و ‌قوله‌ «إِلّا أَن‌ تَفعَلُوا إِلي‌ أَولِيائِكُم‌ مَعرُوفاً» استثناء منقطع‌، و معناه‌ لكن‌ ‌إن‌ فعلتم‌ ‌الي‌ أوليائكم‌ معروفاً ‌من‌ المؤمنين‌ و حلفائكم‌ ‌ما يعرف‌ حسنه‌ و صوابه‌ فهو حسن‌، و ‌لا‌ ‌يکون‌ ‌علي‌ وجه‌ نهي‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ عنه‌، و ‌لا‌ أذن‌ ‌فيه‌. و ‌قال‌ مجاهد معروفاً ‌من‌ الوصية ‌لهم‌ بشي‌ء، و العقل‌ عنهم‌ و النصرة ‌لهم‌، و ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ يكونوا القرابة المشركين‌ ‌علي‌ ‌ما ‌قال‌ بعضهم‌، لقوله‌ «لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي‌ وَ عَدُوَّكُم‌ أَولِياءَ»[1] و ‌قد‌ أجاز كثير ‌من‌ الفقهاء الوصية للقرابات‌ الكفار. و عندنا ‌ان‌ ‌ذلک‌ جائز للوالدين‌ و الولد.

و ‌قوله‌ «كان‌َ ذلِك‌َ فِي‌ الكِتاب‌ِ مَسطُوراً» يعني‌ ‌أن‌ ‌ما ذكره‌ اللّه‌ ‌کان‌ مكتوباً


[1] ‌سورة‌ 60 الممتحنة آية 1.
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 8  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست