responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 82

‌کل‌ مال‌ مذخور ‌من‌ ذهب‌ و فضة و ‌غير‌ ‌ذلک‌.

و ‌قوله‌ «وَ كان‌َ أَبُوهُما صالِحاً» يعني‌ أبا اليتيمين‌ فأراد اللّه‌ «‌أن‌ يبلغا أشدهما» يعني‌ كمالهما ‌من‌ الاحتلام‌ و قوة العقل‌ «وَ يَستَخرِجا كَنزَهُما رَحمَةً مِن‌ رَبِّك‌َ» ‌ أي ‌ نعمة ‌من‌ ربك‌. ‌ثم‌ ‌قال‌ صاحب‌ موسي‌: و ‌ما فعلت‌ ‌ذلک‌ ‌من‌ قبل‌ نفسي‌ و أمري‌ بل‌ بأمر اللّه‌ فعلت‌. ‌ثم‌ ‌قال‌ «‌ذلک‌» ‌ألذي‌ قلته‌ لك‌ «تَأوِيل‌ُ ما لَم‌ تَسطِع‌ عَلَيه‌ِ صَبراً» و ثقل‌ عليك‌ مشاهدته‌ و استبشعته‌.

و ‌في‌ ‌الآية‌ دلالة ‌علي‌ وجوب‌ اللطف‌، لان‌ مفهومه‌ ‌أنه‌ تدبير ‌من‌ اللّه‌ ‌في‌ عباده‌ ‌لم‌ يكن‌ يجوز خلافه‌، و ‌قد‌ عظم‌ اللّه‌ شأنه‌ ‌بما‌ يفهم‌ ‌منه‌ ‌هذا‌ المعني‌.

و ‌قال‌ الجبائي‌: ‌لا‌ يجوز ‌أن‌ ‌يکون‌ صاحب‌ موسي‌ الخضر، لأن‌ خضراً ‌کان‌ ‌من‌ الأنبياء ‌الّذين‌ بعثهم‌ اللّه‌ ‌من‌ بني‌ إسرائيل‌ ‌بعد‌ موسي‌. ‌قال‌: و ‌لا‌ يجوز ايضاً ‌أن‌ يبقي‌ الخضر ‌الي‌ وقتنا ‌هذا‌، ‌کما‌ يقوله‌ ‌من‌ ‌لا‌ يدري‌، لأنه‌ ‌لا‌ نبي‌ ‌بعد‌ نبينا، و لأنه‌ ‌لو‌ ‌کان‌ لعرفه‌ ‌النّاس‌، و ‌لم‌ يخف‌ مكانه‌.

و ‌هذا‌ ‌ألذي‌ ذكره‌ ليس‌ بصحيح‌، لأنا ‌لا‌ نعلم‌ أولا ‌أن‌ خضراً ‌کان‌ نبياً، و ‌لو‌ ثبت‌ ‌ذلک‌ ‌لم‌ يمتنع‌ ‌أن‌ يبقي‌ ‌الي‌ وقتنا ‌هذا‌، لأن‌ تبقيته‌ ‌في‌ مقدور اللّه‌ ‌تعالي‌، و ‌لا‌ يؤدي‌ ‌الي‌ انه‌ نبي‌ ‌بعد‌ نبينا، لأن‌ نبوته‌ كانت‌ ثابتة قبل‌ نبينا. و شرعه‌-‌ ‌إن‌ ‌کان‌ شرعاً خاصاً‌-‌ انه‌ منسوخ‌ بشرع‌ نبينا. و ‌إن‌ ‌کان‌ يدعو ‌الي‌ شرع‌ موسي‌ ‌أو‌ ‌من‌ تقدم‌ ‌من‌ الأنبياء، فان‌ جميعه‌ منسوخ‌ بشرع‌ نبينا (ص‌) ‌فلا‌ يؤدي‌ ‌ذلک‌ ‌الي‌ ‌ما ‌قال‌. و ‌قوله‌:

‌لو‌ ‌کان‌ باقياً لرئي‌ و لعرف‌ ‌غير‌ صحيح‌، لأنه‌ ‌لا‌ يمتنع‌ ‌أن‌ ‌يکون‌ بحيث‌ ‌لا‌ يتعرف‌ ‌الي‌ احد، فهم‌ و ‌إن‌ شاهدوه‌ ‌لا‌ يعرفونه‌.

و ‌في‌ ‌النّاس‌ ‌من‌ ‌قال‌: ‌إن‌ موسي‌ ‌ألذي‌ صحب‌ الخضر ليس‌ ‌هو‌ موسي‌ ‌بن‌ عمران‌

نام کتاب : تفسير التبيان نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 7  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست